أوصت ندوة " البحث و التنقيب غير الشرعى عن الآثار (الحفر خلسة) بين الواقع والقانون" ،والتى نظمتها مكتبة مصر الجديدة ، بضرورة تعديل استراتجية مواجهة جرائم التنقيب غير القانوني لتتلائم مع التطورات التى لحقت بتلك الظاهرة .
وكشف اللواء دكتور احمد عبدالظاهر المحامى بالنقض والمحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة ، في الندوة، عن خطورة جريمة الحفر خلسة لكونها تمثل الحلقة الأولى فى منظومة الاعتداء على الآثار التى تبدأ بتمويل عمليات الحفر خلسة لاستخراج القطع الأثرية انتهاء بتهريبها خارج البلاد .
وأكد عبدالظاهر تزايد معدلات ارتكاب جرائم الحفر خلسة واتساع دائرة ذلك النشاط يوما بعد الاخر بمختلف محافظات الجمهورية ، وارتكابها من قبل اشخاص ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة يحلمون بالثراء السريع ، مع وجود عوامل ساعدت على انتشار تلك الظاهرة منها ما يرجع الى عوامل اجتماعية واقتصادية .
وأشار الى ان هذه الظاهرة شهدت فى السنوات الاخيرة تصاعدا غير مسبوق ولحق بها تطورات جديدة ومن بينها سقوط الكثيرين من القائمين بأعمال الحفر خلسة داخل الحفر ووفاتهم بالاضافة الى اقتران الحفر بالعنف والقوة لاتمام ذلك العمل الى حد القتل.
شارك فى فعاليات الندوة ، التى تأتى في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المكتبة إيمانا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة لكافة فئات المجتمع ، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق والدكتور جمعة عبدالمقصود عميد كلية الاثار جامعة القاهرة،والمستشار نصر حماد رئيس محكمة الاستئناف ، ولفيف من اساتذة الاثار وطلبة كليات الاثار ورجال القانون .