اعترضت الحكومة البريطانية على وصف الاتحاد الأوروبي لجبل طارق بـ"مستعمرة للتاج البريطاني" في سياق مقترح لائحة للاتحاد تمنح البريطانيين حرية الحركة دون تأشيرة داخل التكتل الأوروبي في حالة سيناريو "خروج بريطانيا بدون اتفاق"، ووصفت الحكومة ذلك بأنه "غير لائق".
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة -وفق ما نقلته صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية- أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين اتفقوا على ضرورة منح المواطنين البريطانيين حق السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنجن لفترة إقامة قصيرة حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وفرق نص اللائحة بين مواطني المملكة المتحدة في بريطانيا ومواطنيها في إقليم جبل طارق، أحد أقاليم بريطانيا عبر البحار، الذي سيظل عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "أحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الدخول والخروج من منطقة الشنجن دون تأشيرة يشمل جبل طارق، وتعني أنه في ظل أي سيناريو، سيتمكن المواطنون البريطانيون من السفر لفترة إقامة قصيرة إلى داخل وخارج إسبانيا ودول أخرى في منطقة الشنجن".
وشدد المتحدث: "جبل طارق ليس مستعمرة ومن غير اللائق تماماً وصفه بهده الطريقة وهو جزء تام من أسرة المملكة المتحدة ويتمتع بعلاقة دستورية ناضجة وعصرية مع المملكة وهذا لن يتغير بخروجنا من الاتحاد الأوروبي. يجب أن يحترم جميع الأطراف إرادة شعب جبل طارق الديمقراطية في أن يكونوا بريطانيين".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي أعرب عن اعتراض لندن بشأن تحديد جبل طارق على هذا النحو خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي.
وتضمن مشروع اللائحة الأوروبية حاشية تقول "جبل طارق مستعمرة للتاج البريطاني، وهناك خلاف بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن السيادة على جبل طارق، وهو إقليم يجب التوصل إلى حل بشأنه في ضوء قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
ويأتي هذا الخلاف ليبرز التوترات التي ثارت حول الإقليم مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وميل سياسات دول الاتحاد لصالح إسبانيا، حيث يعتقد مسؤولون بريطانيون أن مدريد تسعى لاستغلال الموقف لتصعيد حدة مطالبتها بجبل طارق، بحسب "الإندبندنت".
وترى الحكومة الإسبانية بأن الإقليم الواقع في شبه جزيرة إيبريا بالبحر المتوسط يجب أن يعود إلى إسبانيا، وهي سياسة تعود لعصر الجنرال فرانكو، رئيس وزراء إسبانيا الأسبق، إلا أن نتائج استطلاعات الرأي والاستفتاءات أظهرت أن سكان جبل طارق يرغبون بالإجماع في أن يظلوا جزءا من المملكة المتحدة.
وصرح وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون الشهر الماضي بأن "جبل طارق سيظل دائماً تحت علم الاتحاد."