نفت وزارة الصحة والسكان التصريحات التي أدلت بها الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مؤخراً عن "المجلس القومي للسكان"، الذي كانت مسؤولة عنه كنائب لوزير الصحة للسكان في عام 2015.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، السبت، إن الدكتورة مايسة شوقي مسؤولة عن تصريحاتها أمام الرأي العام، والوزارة ليست لها أي صلة بهذه التصريحات المغلوطة والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والنيل من عزيمة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
وأوضح أن مايسة شوقي ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال بريد إلكتروني غير رسمي بمسمى "إعلام الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي"، وتنتقد في بيان لها أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجرائها حوار بجريدة الجمهورية في أول فبراير الجاري، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان، موضحاً أنه لا يوجد أي نواب لوزيرة الصحة والسكان حالياً سوى الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشؤون الدواء، موضحاً أنه لم يعد لشوقي حالياً أية صفة رسمية للتحدث عن المجلس، وهي غير مطلعة بشكل رسمي على الخطط التي ينفذها المجلس.
واستنكر مجاهد تصريحاتها بأن المجلس القومي للسكان لم ينجز أي مهام سكانية في المحافظات، بالإضافة إلى توقف خطط المتابعة والتقييم وذلك بعد أن تركت مسئولية المجلس (على حد قولها)، مؤكداً أن المجلس من خلال فروعه بالمحافظات يقوم بخطط للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بعد إجراء دراسة حديثة أظهرت أن هناك عدداً من النقاط أطلق عليها المجلس "النقاط الحمراء" والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة، وهو ما يقوم عليه المجلس حاليا، فضلا عن الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية للحد من الزيادة السكانية على غرار "100 مليون صحة"، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، خلال ترؤسها المجلس القومى للسكان بكامل تشكيله.
واستنكر مجاهد مجدداً تصريحاتها غير الصحيحة التي جاءت عكس توجيهات القيادة السياسية في ملف أصبح هو الأخطر أمام الحكومة حالياً؛ إذ باتت الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التي تشهدها البلاد.
وأعرب عن أسفه من تصريحها الصادم بأن هناك غياب تنسيقي تام بين الوزارات للتعاون في نجاح خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، مؤكداً أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات في كافة الوزارات والجهات المعنية، إذ تعمل جميعها في تناغم تام لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن تصريحها عن المجتمع المدني بأن دوره هامشي جداً ولا يتعدى الـ0.4% في قضايا السكان وتنظيم الأسرة، غير صحيح على الإطلاق، مؤكداً أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في جميع المبادرات الصحية والسكانية والتي يشهد نجاحها المجتمع المصري.
ونوه إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكافة المنابر الإعلامية، كانوا وسيظلوا شركاء مع الوزارة في إلقاء الضوء على كافة فاعليات وزارة الصحة والسكان، والمبادرات الرئاسية الهامة التي تنفذها الوزارة، عكس ما أدلت به "شوقي" بأن محور الإعلام غير فاعل.
ونفى مجاهد صلة وزارة الصحة بالبيانات الإعلامية الصادرة من هذا الإيميل: "[email protected]"، مؤكدا أن أي معلومات أو بيانات رسمية تصدر عن المجلس القومى للسكان من خلال الإيميل الرسمي لوزارة الصحة والسكان وهو "[email protected]" حرصا على عدم نشر أي معلومات مغلوطة.