أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعة  السابق، و25 آخرين، لمحكمة الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بـمبلغ يقدر بـ 67 مليون جنيه.

وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة، أن المتهم الأول بصفته المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا، الواقعة بغرب طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، مملوك لجهة عمله وهي الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات، بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشان إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 .

وأضافت التحقيقات، إن ذلك جاء دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها الأمر الذي مكنها من التصرف فيها دون مقتضي وبغيرحق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها فوقعت الجريمة.. كما أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله.