«جبرائيل»: «هيومن رايتس» ممولة من قطر وشديدة العداء لمصر.. والنيابة العامة كشفت زيفها

كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن عزمه التقدم ببلاغ غدا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ضد منظمة هيومن رايتس ووتش لأنه المجلس المعني بالإشراف على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للمطالبة بوقف نشاطها في مصر.

وأوضح جبرائيل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا البلاغ سيجد استجابة من المجلس لأنه مدعم بمستندات وأدلة بأن تلك المنظمة تعمل ضد مصر وأنها ممولة من قطر، مضيفا إن المنظمة لا تعمل في مجال حقوق الإنسان إنما تابعة للسياسة الأمريكية والقطرية وبعيدة كل البعد عن المهنية الحقوقية وشديدة العداء لمصر.

وأضاف أن رد النيابة العامة على تقرير تلك المنظمة الصادر في سبتمبر 2017 وإدعائها بتعرض بعض المتهمين للتعذيب كان وافيا بعد تحقيقات أجراها مكتب النائب العام بحيادية مطلقة بشأن ما ورد في التقرير، مضيفا أن البيان الذي أصدره النائب العام استند لتقارير موضوعية وشفافية.

وأكد أن تقارير المنظمة لا تستند لدليل إنما تبنى على معلومات مجهلة ودون توثيق أو إحصائيات، مضيفا أن المنظمة تدعي زورا وجود معتقلين في مصر وهو أمر غير صحيح لأن كل المسجونين إما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو صادر بحقهم أحكام بعد ثبوت تورطهم.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.