أكد دفاع المتهم صلاح بدوي، المتهم رقم 64 في أمر إحالة المتهمين بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"،والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بطرة برئاسة المستشار شعبان الشامي ' على أنه ليس المعني في قرار الاتهام بالقضية، ذاكرًا أن المقصود والوارد اسمه في أمر الإحالة هو صلاح محمد البدوي، لافتًا إلى أن موكله يُدعى صلاح فتحي طه البدوي.
وأوضح الدفاع، في مرافعته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بأن جميع التحريات و أذون النيابة العامة بالضبط و الإحضار أمدت فرضيته، ذاكرًا بأن بطاقة الرقم القومي لموكله تقطع بأنه ليس هو المقصود بالواقعة، مُلتمسًا برائته، قائلًا بأن المسئولية الجنائية تقع على جُناتها وليس غيرهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.