دبلوماسية السيسي تنجح في تعميق العلاقات المصرية الألمانية.. وخبراء: الدولتان بينهما تعاون وثيق بشتى المجالات.. وزيارة وزير اقتصاد برلين تجذب الاستثمارات.. والشركات الألمانية عادت بشكل أقوى

وعلى رأس هذه النجاحات تأتي الطفرة التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية، بعدما كانت ذات موقف سلبي من ثورة 30 يونيو، وتحول الموقف الألماني إلى موقف المؤيد للدولة المصرية وتعمق التعاون بشتى المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة والكهرباء، حيث جرى إنشاء 3 محطات كهربائية عملاقة نفذتهم شركة سيمنز افتتحهم الرئيس السيسي العام الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، أدت لحدوث طفرة في قطاع الكهرباء بمصر، إلى جانب تعاون سياسي وعسكري واقتصادي واسع.

ويجري وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير زيارة رسمية هي الأولى له إلى مصر يرافقه وفدا اقتصاديا كبيرا، تستمر لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها بالرئيس السيسي وعدد من المسئولين في مصر، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة لتوليد الكهرباء منا المحطات الثلاث التي أنشأتها سيمنز وكذلك مركز التدريب المهني، الذي تديره شركة "سيمنز" بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي.

كانت العلاقات المصرية الألمانية قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، ففي يونيو 2015، زار الرئيس ألمانيا ليومين، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية،وأسفرت عن تعميق التعاون في شتى المجالات، وفي مارس2017، زارت ميركل للقاهرة، وأعقبها زيارة ثانية للرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017.

عودة الاستثمارات

الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إن مصر خلال الخمس سنوات الماضية أقامت علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، مضيفا أنه بعد 30 يونيو كانت المواقف الدولية متحفظة لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة المسئولين علموا على توضيح الصورة الحقيقية.

وأوضح فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن زيارات الرئيس للدول كافة ومشاركاته بالأمم المتحدة والمؤتمرات والمحافل الدولية عرضت وجهة مصر وما تتعرض له من إرهاب وحقيقة الوضع الداخلي بمصر والتحديات التي واجهتها، مشيرا إلى أن ذلك نجح في تعميق العلاقات مع كل الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأكد أن هذه العلاقات المتوازنة مع كل الدول وبينها ألمانيا كان لها وجها اقتصاديا من خلال مجموعة من الاتفاقيات المشتركة والمشروعات التنموية التي نفذتها في مصر، فضلا عن عودة الاستثمارات الأجنبية وأبرزها شركة مرسيدس الألمانية للسيارات، مضيفا أن مرسيدس كانت قد انسحبت من مصر 2015 وعادت قبل أيام ليس فقط كمركز خدمة وبيع إنما ستعمل في التصنيع والتوزيع في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل أفضل مما كانت عليه قبل انسحابها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيارة وزير الاقتصاد الألماني الحالية لمصر والوفد المرافق له جاءت بعد النجاح الاقتصادي الذي حققته مصر والذي أشادت به المؤسسات الدولية والذي أعطى ثقة للعالم كله، مضيفا أن الشعب المصري تحمل كل الإجراءات الاقتصادية وأقسى الظروف في سبيل هذا النجاح الذي بدأنا نرى ثماره.

وأشار إلى أن مصر على أعتاب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد أيام وتشهد دول العالم وعلى رأسها الصين وفرنسا أن مصر هي بوابة الدخول لأفريقيا، مما سيكون له تداعيات على مستوى الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والسياحي أيضا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة لإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم.

دفع الاستثمارات

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن العلاقات المصرية الألمانية علاقات قوية، وبين الدولتين مصالح متبادلة كبيرة وهناك استثمارات ألمانية في مصر هامة في كافة المجالات، مضيفة إن ألمانيا ترغب في الاستفادة من القوة البشرية المصرية وتحتاج إلى الشباب المصري في عدة تخصصات.

وأضافت الحماقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى القاهرة هامة في سبيل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد عودة شركة "مرسيدس" الألمانية للسيارات ورغبتها في أن تكون مصر مركزا لتسويق منتجاتها في المنطقة كالدول العربية والأفريقية.

وأكدت أن زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر تعمل على نقل التكنولوجيا وزيادة رأس المال الأجنبي وتحسين العلاقات، مضيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحسن العلاقات مع كل دول العالم، مما كان له تأثيرا على العلاقات الاقتصادية، ومن أبرز ما حققته مصر في هذا الشأن تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي تضم 44 دولة أفريقية.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة يترتب عليها علاقات تجارية وزيادة الصادرات والواردات بدون جمارك وفتح الأسواق الأفريقية للمنتجات المصرية ونقل الخبرات المصرية إلى تلك الدول وزيادة الاستثمارات المصرية في الخارج، مؤكدة أن مصر اهتمت بقضايا الثروة البشرية ومكافحة الإرهاب وأوضاع الشباب وساهمت في منع الهجرة غير الشرعية، وأدركت الدول الأوروبية هذا الدور لذلك ترغب في تعميق تعاونها مع مصر.

تعميق المصالح المشتركة

فيما قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه في 2014 استهدف إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وتعميق التعاون والمصالح المشتركة بين مصر وكل الدول، مضيفا أن الرئيس اهتم بزيارة كافة الدول وكان ملف الاقتصاد حاضرا خلال مباحثاته وبحث أوجه التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والسياسي.

وأوضحت فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السيسي عمل بسياسة متوازنة ترفض التدخل في الشئون الداخلية لمصر وترفض أن تتدخل مصر في أي شأن داخلي لأية دولة، فضلا عن خلق مصالح مشتركة وعرض الفرص المصرية المتاحة وبحث المجالات التي يمكن تعميق التعاون بها مع كل الدول.

وأشارت إلى أن هذا نتج عنه مشروعات مشتركة واتفاقيات للتنمية في كل المجالات رأينا نتائجها وأبرزها محطات الكهرباء الثلاث التي أقامتهم سيمنز الألمانية، وكذلك محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، مضيفة أن الدول التي اتخذت موقفا سلبيا من مصر تحول الموقف للدعم عبر علاقات متوازنة ودبلوماسية للتعاون تفيد كل الأطراف.