اختتمت مساء اليوم، فعاليات مؤتمر «نحو تعزيز حرية الصحافة والإعلام في مصر – قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين نموذجا»، والذي نظمه مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة الإعلاميين الإلكترونيين.

وتم استعراض مشروع القانون الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين، وماهية النصوص الدستورية التي تم الارتكاز عليها فيما يخص مشروع القانون.

وأشار النائب محمد الغول، إلى أن الصحافة الإلكترونية لها مساحة كبيرة في المجتمع المصري، وشريكة في صنع القرار، خلال الفترة القادمة، مثمنا فكرة إنشاء نقابة للصحافة الإلكترونية، موضحا أن مجلس النواب سيتبنى مشروع قانون لإنشاء نقابة للصحافة الإلكترونية، 

واستعرض النائب، جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أوجه الوضع القانوني للصحفيين الالكترونيين في مصر، وأكد ضرورة أن يكون هناك مظلة نقابية تحمي العاملين في مجال الإعلام الالكتروني، وتعمل على تنظيم العمل في هذا المجال.

وأشار مجدي حلمي، مدير تحرير جريدة الوفد، إلى أن منظومة العمل الصحفي في مصر بالكامل، تحتاج إلى مراجعة تشريعية دقيقة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التشريعات تحتاج إلى الضبط، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات التي صدرت سواء التشريعات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، أو إنشاء نقابة الإعلاميين.

 وأشار الدكتور محمد بسيوني الخبير الإعلامي، وأستاذ التشريعات الإعلامية، إلى أن تجربة إنشاء نقابة الإعلاميين، والتي صدر بشأنها القانون الأخير في يناير 2017، تعد نموذجا يمكن أن نستفيد منه كثيرا في السير على ذات الدرب؛ من أجل تأسيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين.