أكد محسن عادل، الرئيس التفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قرار الحكومة بتسوية النزاع مع شركة مرسيدس أعطى انطباعا جيدا لدى المستثمريين الأجانب بأن الدولة جادة في الحفاظ على المستثمرين الكبار، مضيفًا إن ألمانيا تسعى إلى توسيع الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، إن الجانب المصري أكد للجانب الألماني استمرار مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع الجانب الألماني.

وأوضح أن مصر في حاجة إلى الاستثمارات الصناعية ولذلك نحن في حاجة إلى الخبرات الألمانية لنقل التكنولوجيا إلى مصر، والهدف من الاستثمارات الصناعية هو سد الفجوة في السوق المحلي والتصدير خلال الفترة المقبلة لزيادة الصناعة ورفع النمو الاقتصادي.

وتابع ،الجانب الألماني سأل عن الأماكن المتاحة للاستثمار في مصر وعرضناها عليهم مناطق خارج القاهرة ومنها الفيوم وبني سويف والمنيا ومحور قناة السويس، لافتًا إلى أن وجود أيدي عاملة رخيصة وشبكة طرق جديدة ومحطات كهرباء  عوامل تساعد مصر على المنافسة لجذب الاستثمارات الأجنبية.