علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في السلفادور اليوم الأحد، بعد حملة انتخابية شعواء بين المرشحين قائلة، إن أكثر ما يقلق الناخبين هي قوة سياسية لن تكون مطروحة على بطاقات الاقتراع وهي العصابات المروعة المتهمة بإراقة الدماء في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها اليوم على موقعها الإلكتروني، إلى أن السلفادرو تعد أحد أكثر دول العالم عنفا حيث سُجلت العام الماضي 3 آلاف و300 جريمة قتل في الدولة البالغ تعداد سكانها قرابة 6.5 مليون نسمة. وبالرغم من أن الأعداد انخفضت عن الذروة التي بلغتها في 2015 إلا أن 57% من سكان البلاد يرون انعدام الأمن أكبر مشكلات البلاد بحسب استقصاء أخير أجراه معهد استطلاعات الرأي في جامعة أمريكا الوسطى خوسيه سيميون كانياس في السلفادور.

وتعهد المرشحون الثلاثة الأبرز في الانتخابات وهم هوجو مارتينيز من حزب جبهة فارابوندو ووكارلوس كاليجا من حزب التحالف الوطني الجمهوري ورجل الأعمال ناييب بوكيلي بإيجاد طرق جديدة للحد من العنف منها اقتراح برامج لمنع ارتكاب الجريمة بدلا من اعتماد نهج القبضة الحديدية واللاتساهل الذي تبنته الحكومات السابقة ولم تجدِ نفعا لكنهم لم يقدموا سوى قدر ضئيل من التفاصيل عن برامجهم تلك سوى أنها تتضمن تقديم تدريب وظيفي وتشجيع أنشطة الفن والرياضة.

ومنذ انتهاء الحرب الأهلية في السلفادور عام 1992 والتي استمرت 12 عاما تبادل حزبان فقط حكم السلفادور وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري ويبحث السلفادوريون الآن عن خيار جديد عقب فضائح كبري تتعلق بالفساد وما يراه كثير من الناخبين انعداما لتحقيق التقدم في التعامل مع الجريمة وهو ما يتضح من خلال تقدم المرشح من خارج هذين الحزبين رجل الأعمال ناييب بوكيلي في استطلاعات الرأي.

واتسمت فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية بالعنف إذ سقط 285 قتيلا في يناير بينهم 8 من ضباط الشرطة وبالرغم من أنه معدل قتل منخفض عما شهدته البلاد في يناير 2018 إلا أن استهداف رجال الشرطة اعتبر إشارة على أن العصابات ربما تضغط بذلك على المرشحين للتفاوض معها بمجرد انتخابهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة القادمة سترث تركة تتعلق بقوات الشرطة المتهمة بالفساد وعمليات الإعدام دون محاكمة ونظام سجون مضطرب ففي حين تعد السلفادور ثاني دول العالم في معدل عقوبة الحبس بعد الولايات المتحدة إلا أن الكثير من نزلاء السجون يستمرون في التواصل مع العصابات من داخل السجن.

ويقول المحللون إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى استراتيجية معقدة لحل تلك الأزمة.