عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا.
وتضم اللجنة 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة " التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
حضر الاجتماع وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري والذي بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية " نافذة" وسيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه ٢٠٢٠، مضيفا: إننا نعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والاجراءات بهدف توفير مناخ جيد للاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الوزير إن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.