عقد منتدى الأعمال المصري الألماني، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، و بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، ومارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية.
وأكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، مشيدا بقصص النجاح التي حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مجال ريادة الأعمال، وذكر أن المانيا ترغب فى زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشاد بجهود مصر في توفير المناخ المناسب لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصري وضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيداً في هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر مؤخراً والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا خاصة في مجال الاستثمار، موضحا أنه تم أمس تم التعرف على الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، ووضع حجر الأساس للجامعة الألمانية في العاصمة، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، مؤكدة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هي تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى عدد من المشروعات على رأسها البنية الأساسية، مشيرة إلى الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع في أولوياتها الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، من خلال اطلاق عدد من المشروعات والبرامج التي من شانها تحسين حياة المواطنين.
ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الألمانية في مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، مؤكدة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، وهي تمثل بوابة لأفريقيا، والتي تمتلك سوق إقليمي كبير، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في أفريقيا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وهناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في : قنا، وشرم الشيخ، والفيوم والوادي الجديد.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
وأكد نصار عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.
وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.
وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الالمانية فى مجال الغاز، موضحا أن مصر والمانيا لديهم شراكة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تبني وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر تمثل سوق كبير للاستثمار حيث بها نحو 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن التعاون الذى تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع ألمانيا.