ثمن برلمانيون جهود أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أن الحملة التي نفذتها الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، موضحين أن هذه الجهود هي استكمال للخطوات التي نفذتها الدولة لمواجهة هذه المشكلة أمنيا وتنمويا، وخاصة أن مصر تعاملت باحترافية لمواجهة هذا النمط من الهجرة المخالف للقوانين ودورها محل تقدير أوروبي.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة، ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

واستخدمت تلك التشكيلات مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان .

كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. 

 

 

احترافية المواجهة

الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن مصر لها جهود كبيرة ودور مختلف عن باقي الدول المحيطة في مواجهة الهجرة غير الشرعية وحققت نجاحا في هذا الشأن فمنذ عام 2016 وحتى الآن لم تخرج مركب واحدة للهجرة غير الشرعية من مصر لأوروبا.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه النجاحات قائمة على جهود استخباراتية ومعلوماتية من داخل القرى والأماكن التي يحاول العصابات العاملة في هذا المجال القيام بعملياتهم، مضيفا أن هيئة الرقابة الإدارية لها دور هام في جمع المعلومات عن محاولات تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.

وأشار إلى أن دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الأزمة تمثل هاجسا لدول الاتحاد وتعتبرها تهديدا لأمنها القومي، مضيفا أنه في أكتوبر 2015 تحركت دول الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن لاستصدار قرار باستخدام القوى المسلحة ضد مراكب الهجرة غير الشرعية ولا تزال موجودة لاعتراض هذه المراكب.

وأكد أن مصر تفاعلت بشكل أكثر احترافية مع هذه الأزمة من خلال جمع المعلومات وإجهاض عمليات الهجرة غير المشروعة والقبض على التشكيلات العصابية العاملة فيها، مضيفا أن المواجهة الأمنية تشمل أيضا مراقبة السواحل إلى جانب التعامل مع اللاجئين فلم تسمح لهم الدولة بالعيش في معسكرات أو مخيمات إنما اندمجوا داخل المجتمع ومارسوا أنشطة تجارية.

ولفت إلى أن مصر تعاملت مع اللاجئين بشكل حضاري وليس بإجراءات أمنية مما ساهم في الحد من هجرتهم غير الشرعية للدول الأوروبية، مضيفا أن هناك تحرك اقتصادي أيضا لمواجهة هذه الأزمة ونحتاج المزيد عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات مما يسهم في تقليل نسبة البطالة مما يقضي على الهجرة غير المشروعة.

 

خطوات أمنية ومشروعات تنموية

فيما قال حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحملة الأمنية التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية اليوم على خمس محافظات كان لها تأثيرا هاما في إسقاط 4 تشكيلات عصابية من المهربين والمزورين، مضيفا أن هذه الحملة هي استمرار للجهود المصرية في هذا المجال.

وأوضح القسط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك جهودا دولية ومصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لهذا الشأن في العديد من المحافل الدولية نظرا لخطورة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على الأمن القومي وإمكانية استغلالهم من قبل جماعات الإرهاب ولخطورة الأمر على أرواحهم أيضا.

وأكد أن مصر واجهت هذه المشكلة عبر خطوات عديدة بعضها أمنية بإحكام السيطرة على في الداخل وعلى الحدود المصرية والمرافق الحدودية، والحفاظ على تماسك الدولة وكذلك العمل في مشروعات التنمية من خلال المدن الجديدة والمصانع والإسكان ومشروعات استوعبت جزء كبيرا من العمالة وخلقت فرص عمل.

وأضاف أن القضاء بشكل تام على الهجرة غير الشرعية يكون من خلال التعاون الأمني وفتح مجالات جديدة للتنمية وخلق فرص العمل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الانفتاح المصري على أفريقيا والتعاون بين دول القارة سيسهم في تحقيق التنمية ومن ثم تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية.