وقالت الصحيفة- في تعليق لها- إنه منذ طلب توني بلير موافقة البرلمان على إجراءاته العسكرية في العراق عام 2003، والبعض يحتج بأن اتفاقا دستوريا بات موجودًا، وأن أعضاء البرلمان بموجب هذا الاتفاق باتوا يمتلكون حق التصويت حال ما كانت الحكومة البريطانية ترغب في نشر قوات عسكرية في عمليات قتالية.

وأضافت أن الإصرار على عدم اتخاذ الحكومة أي تحرك دون تأمين موافقة برلمانية قد تمخض عن وضع مخزٍ عام 2013، عندما رفض مجلس العموم طلب رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون اتخاذ إجراء عسكري ضد نظام الأسد في سوريا ردًا على استخدام الأخير أسلحة كيماوية.

وتابعت "بينما قد يفيد مثل هذا الترتيب في توفير غطاء سياسي للوزراء قبل الشروع في إجراءات خطرة، إلا أنه معيبٌ بشدة من منظور عسكري؛ لما يفرضه من قيود خطيرة تكبّل يد جيش بريطانيا وتحول دون ردّ ناجز وفعال في أوقات الأزمات.

ورصدت الصحيفة دعم اللورد نيكولاس هاوتن، الذي كان رئيسًا للأركان إبان كارثة سوريا، للمعسكر المتنامي الرافض تخويل البرلمان حق إعاقة اتخاذ خطوة عسكرية.

وعلّق هاوتن على تقرير صحفي في هذا الصدد، قائلا إن العناصر الأساسية اللازمة لنجاح عمليات عسكرية تتضمن السرية والتأمين والمفاجأة – وكلها عناصر تتنافى مع فكرة الإحالة إلى البرلمان.

ورأت (التلغراف) أن قرار رئيسة الوزراء تريزا ماي شن ضربات صاروخية ضد سوريا في أبريل الماضي دون طلب موافقة البرلمان، قد أكدّ مجددًا حق الحكومة في التصرف بما يحقق مصلحة الوطن، وهو موقف يتعين الرجوع إليه عند اشتعال صراعات مستقبلية.