أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ،عن استعداده للخضوع للمساءلة في القضية المرفوعة ضد نائبه ووزير داخليته ماتيو سالفيني، الخاصة بسفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس ، أن كونتي قال في رسالة بعثها إلى سالفيني "إنطلاقا من منصبي هذا، بالإضافة إلى سياسة الحكومة عامة، لا يسعني إلا أن أخضع نفسي للمساءلة، وفقا للمادة 95 من الدستور".

وأوضحت الوكالة، أن سالفيني أرفق بدوره هذه الرسالة بمذكرة دفاعه الخاصة بملف القضية التي طرحت مساء أمس على لجنة الانتخابات والحصانة في مجلس الشيوخ، التي يجب أن يبت فيها اليوم بشأن طلب المضي قدما في مقاضاة نائب رئيس مجلس الوزراء من عدمه.

وأشار كونتي في رسالته إلى "الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية تندرج في إطار تنفيذ مهام منصب سياسي ـ مؤسسي، وشاطرته فيه الحكومة التي أترأسها دائماً منذ تنصيبها".

وكانت هيئة ادعاء أجريجنتو، قد وجهت لسالفيني ورئيس مكتبه بوزارة الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي تهما بارتكاب جرائم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض ممارسة الضغط، وإساءة استخدام السلطة، وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية، وقد قام مدعي عام باليرمو لاحقا بتعديل تلك التهم، لتبقى التهمة الوحيدة هي الاحتجاز غير المشروع، كما أسقط التهم الموجهة لمدير المكتب بيانتيدوزي.