تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات لمتابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي، واستعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة لمواطني محافظة بورسعيد.
كما استقبل الرئيس السيسي، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني، ووفدا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفدا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير خارجية بوروندي.
واستهل الرئيس السيسي، نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والثقافة، والمالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.
وتناول الاجتماع متابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي، واستعراض خطة التحرك المصرية في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
كما تناول الاجتماع استعراض أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وكذلك أهم آليات ومبادرات العمل الجماعي المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي، لا سيما أجندة التنمية في أفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
وشهد الاجتماع تأكيد استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب، وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
واستقبل الرئيس السيسي وفدا سياسيا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلا عن كلٍ من الرئيس الكونغولي الحالي فيلكس تشيسيكيدي والرئيس السابق جوزيف كابيلا، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في توظيف إمكاناتها لدعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
كما أكد الرئيس أن مصر ستظل صديقا داعما لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وستعمل من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذا في إطار التعاون الثنائي القائم على مساندة الشعب الكونغولي سياسيا وتنمويا خلال المرحلة الهامة القادمة للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.
,استقبل الرئيس السيسي بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حيث أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي، معربا عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، ومؤكدا في هذا الإطار أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.
وشهد اللقاء استعراضا لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخرا، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما استقبل الرئيس السيسي وفدا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحا أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكدا في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.
ونوه الرئيس إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزاً لتجميع وصناعة السيارات، مرحبا في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.
واستقبل الرئيس السيسي يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشار الرئيس إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مؤكدا في هذا الصدد اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة طبقاً للالتزامات القانونية القائمة بين الطرفين، خاصةً على صعيد التعاون الفني وتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة.
وشدد الرئيس، في ذات السياق، على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، معربا عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية.
واستقبل الرئيس السيسي، ايزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندي، حيث أعرب عن حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البوروندية، فضلاً عن دعم قطاعي الزراعة والطاقة في بوروندي، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذه القطاعات، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول حوض النيل.
كما أكد الرئيس أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين في الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معرباً عن تقدير مصر لموقف بوروندي الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، ومؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وتناول الاجتماع استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين خاصة في القري والمناطق الأكثر احتياجا.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
وعلى صعيد مكافحة الفقر وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوي الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة وأنها تعد من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الشاملة التي تهدف الدولة تحقيقها.
واستقبل الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتناول اللقاء استعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها حاليا.
واستقبل الرئيس السيسي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أكد الرئيس على ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخي ومصير مشترك، كما أكد اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزاري موسع، ويأتي الاجتماع في إطار سلسة الاجتماعات الدورية التي تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي بدأت بالاجتماع مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع الجهات المركزية للدولة للعمل على تحسين الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار.
وعرض محافظ بورسعيد أبرز الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ عام 2014 في جميع المجالات، بما فيها الاستثمارات ومشروعات الطرق والتنمية والتأمين الصحي وقطاع التعليم والسياحة وتطهير بحيرة المنزلة وتطوير العشوائيات.
ووجه الرئيس بتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه المحافظة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، وأوضح الرئيس أن نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل يتطلب التزاما متبادلا بين الدولة والمواطنين، وأن يقوم كل طرف بدوره على أكمل وجه، حتى يتسنى تنفيذ هذا المشروع القومي الهام على أفضل المستويات والمعايير العالمية، وبما يقدم خدمة صحية راقية للمواطنين.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت مساحتها كثيرا بسبب التعديات على مدار العقود الماضية، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأية تعديات على البحيرات التي تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديا وسياحيا لصالح الشعب المصري، فضلا عن تغيير الأساليب القديمة في إدارة هذه الموارد إلى أساليب علمية حديثة، ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة الذي نريده في المستقبل.
ووجه الرئيس كذلك بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، مشددا على تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض التكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعي والإنتاجي، ومؤكدا حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة سبل الدعم لنجاحها.
كما أكد الرئيس أهمية الوعي بكيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وغيرها من المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في جميع أرجاء مصر، مؤكدا أن تنمية مصر هي مسئولية جماعية تحتاج لتضافر جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين.