وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تمويل هذا الصندوق سيكون من خلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات وإعادة ضخ هذه الموارد المالية لتطوير الشركات فنيا وإداريا وحل ما تعانيه من أزمات، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة منها.

وأكد أن هذا الصندوق حل فعال لمشاكل شركات الدولة ويخدم أيضا المراقبة على أموال استغلال أصولها  والناتج من التصرف في هذه الأصول وإعادة توجيهها مرة أخرى إما لسداد ديون الشركات أو إعادة نشاطها وتحديثها فنيا ولوجيستيا، مضيفا أن الخطوة التالية لدعم تطوير شركات الدولة هو الإدارة الناجحة لضمان عدم تعثرها مرة أخرى.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.