يعقد الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، اجتماعاً لبحث سبل إلغاء الدين الخارجي للصومال وذلك قبل يوم واحد من انطلاق أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكر بيان للاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاجتماع يعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا تحت عنوان "إلغاء الدين كوسيلة نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية والحلول الدائمة للنازحين من الصومال".
ويشارك في الاجتماع من جمهورية الصومال وزير الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، والممثل الدائم للجمهورية لدى الاتحاد الإفريقي ولدى ﻠﺠﻨﺔ الأمم المتحدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ لإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ السفير علي شريف أحمد، ووزير المالية الصومالي الدكتور عبد الرحمن بيليه، ووزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي جمال حسن، ونائبة مدير بنك التنمية الإفريقي نينا نوابوفو، ومسؤولون رفيعو المستوى من صندوق النقد الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واتحاد منظمات المجتمع المدني الصومالي.
وأشار البيان إلى أن إرث الحكومة الفيدرالية الصومالية من الدين الخارجي، والذي بلغ 4.6 مليار دولار أمريكي أغلبها متأخرات، أدى إلى الحد من قدرة الصومال على الحصول على الموارد المالية التي تشتد حاجة البلاد لها من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، فيما تعاني من النزاعات المسلحة والتمرد وانتشار الفقر ونقص الغذاء الحاد وضعف الحوكمة وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية المتكررة كموجات الجفاف والفيضانات.
ولفت إلى أن اجتماع تلك العوامل يعني أن احتياجاتها المالية هائلة ولا يمكن معالجتها عن الطريق المنح الثنائية فحسب بل تحتاج إلى موارد إضافية لا تستطيع الوصول إليها حالياً.
وأكد البيان أن شركاء الصومال في التنمية وأصدقاءها سيبحثون خلال الاجتماع سبل العمل على ضمان تخلص الشعب الصومالي من هذه الديون التي يعود إلى فترة ما قبل الحرب الأهلية قبل عقدين، لتمكينه من استعادة إمكانية الوصول إلى المنح التي تشتد الحاجة إليها والموارد المقدمة بشروط ميسرة.