تلقى مجلس إدارة اتحاد المصارعة بقيادة اللواء عصام النوار صفعة قوية للمرة الثانية خلال أيام قليلة ، حيث كانت الأولى بعودة إبراهيم عادل مصطفى لممارسة اختصاصاته كعضو مجلس إدارة بعد أن حاول عصام إقصاؤه عن منصبه بأي طريقة ، ولكن اللجنة الاوليمبية أعادته رسميا بخطاب موجه للاتحاد ، أما الصفعة الثانية فقد تلقاها رئيس اتحاد المصارعة بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت مساء أمس والتي حاول فيها النوار تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد لأغراض انتخابية تكفل له البقاء على كرسي الاتحاد لدورة أخرى على الأقل.

حاول الاتحاد تمرير ثلاثة بنود في تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، حيث أقترح مجلس الإدارة أن يتم تغير أحد البنود الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية بأن يتم التصويت علي تعديل اللوائح وإسقاط العضوية بنسبة 50% + 1 من عدد الحاضرين ، وليس ثلثين كما تنص اللائحة التى يريدون تعديلها ، الأمر الذي راءه الكثيرون غير منطقي وليس له أي هدف سوى تمرير تعديلات وهمية للإضراب بمصلحة اللعبة (هيئات و مجلس إدارة) فهو بذلك يعطي الحق لعدد بسيط جدا للهيئات بالتحكم في شئون اللعبة كاملة أو إسقاط عضوية أي عضو مجلس إدارة منتخب أو استبعاد أي هيئه تابعة تبعا للهوى أو المزاج و هذا ما رفضته أندية المؤسسات العسكرية التي رأت أنها أكبر من أن تكون شريك في تلك المهزلة الإدارية حتى لو كان ذلك يخدم مصالحها.

كما تم رفض البند الخاص باعتبار الهيئة عضوا في الجمعية العمومية عندما تحقق نسبة بسيطة في نوعين من المصارعة و التي تضم ثلاثة أنواع ( رومانية- حرة - نسائية ) حتى لو لم تمارس الهيئة نشاط المصارعة من قبل ، الأمر الذي يضيع حق الهيئات الفاعلة و يساويها بهيئات تخدم اللعبة الانتخابية ليس أكثر ، فتوسيع قاعدة المصارعة ليس بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية فقط و لكن نشر اللعبة يعتمد علي قدرة الاتحاد بتقديم لوائح تسمح بانتقال و إعارة اللاعبين و تقديم المساعدات المادية والأجهزة للهيئات والمناطق ، وإيجاد رعاه للاعبين وفتح الأكاديميات الخاصة، ونشر اللعبة بالمدارس وتقديم العروض الاستعراضية للعبة من خلال المسابقات الشاطئية و غيرها من الوسائل الني تضمن نشر اللعبة، و بذلك يكون اتحاد المصارعة قد اخفق في أولى محاولاته لتعديل لوائحه التي تخدم الانتخابات دون النظر لمصلحة اللعبة.