قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة المصرية قامت بجهود في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، ويتم حاليا التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم أن السعيد أوضحت - في الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي- أنه تأتي ضمن تلك التوصيات ما يتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تساهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها.

وأشارت إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتى تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

وأشارت السعيد إلى استراتيجية الإصلاح الإداري بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.

ولفتت إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولفتت إلى اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلي اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين، كذلك تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.

في ذات السياق ،أشارت الوزيرة إلي إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي، وهي لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل في المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطني.

وأضافت إنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسئوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط تبذل جهداً في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.

وأوضحت أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاؤه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة كما هو الحال في الدول الكبرى، منوهة عن المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع، ومشيرة إلي النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية والذي يساهم في الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد، موضحة دور جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالربح غير المشروع كأحد أدوات الدولة لمكافحة الفساد.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الخطوات بهدف تشجيع المجتمع بأكمله لتطوير قدرته على مواجهة المخاطر، مشيرة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم تأسيسها لبناء القدرات فيما يتعلق بالنزاهة والأمانة، ومواجهة مخاطر الفساد، كذلك إطلاق منتديات الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تُعقد على أساس منتظم بهدف إشراك الجهات الحكومية في حوار مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص ،أوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب تنسيقاً من جانب جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، مؤكدة أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبرته في بناء البنية التحتية، وبهدف تحديد المصالح المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل مشاريع الشراكة بينهما.

وبينت أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال اتخاذ تدابير من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017 يوفر للمستثمرين ورجال الأعمال حوافز متنوعة، بالإضافة إلى ذلك ، توفر خريطة الاستثمار التي تم إنشاؤها مؤخرًا معلومات أساسية للمستثمرين حول فرص الاستثمار في البلاد، مشيرة إلي قيام الحكومة المصرية بمبادرة لتأسيس أول صندوق سيادي مصري وهو صندوق مصر، والذي من المقرر أن يكتمل تأسيسه قريبا.