فى إطار جهود الأجهزة
الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، قيام كلاً من:-
المدعو محمد. م. م، مواليد 1978.
المدعو هاشم. أ. أ، مواليد 1971، ومقيمان بدائرة مركز شرطة
كرموز بمحافظة الإسكندرية.. بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات
الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، متخذين
من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية- مسرحاً لمزاولة
نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية..
تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنشية بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على
ما يلى:-
9 ورقات نماذج مؤمنة، والمستخدمة فى طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية
ممهورة بأختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقارى "مزورة"- مجموعة من التوكيلات
الرسمية "العام – الخاص" خالية البيانات، ممهورة بأختام شعار الجمهورية،
ومنسوبة لعدة مكاتب شهر عقارى "مزورة"- عدد كبير من الطوابع الإلكترونية
خاصين بمحاكم الابتدائية، ومن بينها الطوابع المخصص بيعها بمنافذ إحدى النقابات- عدد
(4) عذر طبى ممهورة بخاتم أكلاشيه خالى البيانات معدة للاستخدام وبها إيصالات السداد
الخاصة بها "مزورة" - تقرير طبى عن حالة مريض منسوب إلى إحدى المستشفيات
خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومنسوب صدوره إلى أحد الجهات الحكومية
"مزور" - إعلان من قلم محضرين الإسكندرية خالى البيانات معد للاستخدام ممهور
بخاتم شعار محكمة "مزور" - ورقة مدون عليها عبارة "عن طلب وقف تنفيذ
الحكم الملتمس فيه" خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية
ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم بالإسكندرية "معد للتزوير" - شهادة طبية منسوبة
إلى إحدى المستشفيات خالية البيانات معدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية
"مزورة" - توكيل خاص خالى البيانات معد للاستخدام ممهور بخاتم شعار الجمهورية
"معد للتزوير" - توكيل رسمى عام قضايا خالى البيانات معد للاستخدام، ممهور
بخاتم شعار الجمهورية "مزور" - عدد (4) محاضر جلسات منسوبين لإحدى المحاكم
بتواريخ وأسماء وأرقام قضائية مختلفة، معدة للاستخدام بعضها خالى البيانات - مجموعة
كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وتوكيلات (رسمى عام وخاص) وعقود لأشخاص مختلفين ولأغراض
مختلفة.
بمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه للواقعة، وقيامه بتزوير
المحررات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها من المترددين من الجمهور على مكاتب الشهر
العقارى والمحاكم مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بإنهاء إجراءاتهم – على خلاف الحقيقة
– بالاشتراك مع الثانى الذى اعترف بأنه القائم بعملية تزوير تلك المحررات والأختام
مستخدماً برنامج الفوتوشوب عالى التقنية وإجراء التعديل والإضافة والحذف ثم طباعتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.