كشف مكتب الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، عن نمو اقتصاد البلاد بنسبة 9ر2 في المئة العام الماضي، على الرغم من الانخفاض الكبير في عائدات السياحة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.
وسجلت تركيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر3 في المئة في الربع الأخير من عام 2016، وفقا للبيانات. وكان الاقتصاد قد انكمش بنسبة 3ر1 في المائة في الربع السابق للمرة الأولى منذ عام .2009
وفي بداية العام الماضي، كانت الحكومة التركية قد توقعت نموا اقتصاديا بنسبة 5ر4 في المئة في عام 2016، وهي النسبة التي تراجع عنها المسؤولون ووضعوها عند 2ر3 في المئة بعد الانقلاب العسكري الفاشل.
وكانت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، وما تلاها من حملة قمع مسلح شنتها الحكومة على عسكريين وموظفين حكوميين ومعارضين سياسيين، ساهمتا في إبعاد المستثمرين والسياح عن البلاد، وتسببت في الشيء ذاته عوامل أخرى هي الهجمات الإرهابية المتعددة، وعدم الاستقرار السياسي، والتوترات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة التركية الصادرة أمس الخميس أن أعداد السياح لعام 2016 انخفضت بنسبة 30 في المئة عن العام السابق، ما تسبب في انخفاض حاد في الإيرادات. ويعد هذا القطاع مصدرا رئيسيا للدخل الأجنبي ويدعم عددا كبيرا من الوظائف.
في الوقت ذاته، استمر العجز التجاري بتركيا في النمو، وفقا لمكتب الإحصاءات. وفي فبراير الماضي، تجاوز حجم الواردات قيمة الصادرات بنحو 7ر3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق.