أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، أن غدًا سيتم التصويت نداًء بالاسم سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، إذا تمت الموافقة على مقترحات التعديلات الدستورية المقدمة سيتم إحالة المقترحات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدرستها والاستماع إلى آراء المختصين لمدة 60 يومًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»، أن سيتم فتح الباب لجميع القانونين سواء عمداء كليات أو مشاركة النواب في مدة لا تتعدي 60 يومًا، مع طرح الأمر على الأحزاب وفتح حوار مجتمعي، وبعدها يتم التصويت النهائي في جلسة عامة إذا حدثت الموافقة يتم إحالة التعديلات إلى رئيس الجمهورية ليتم تحديد الاستفتاء.