أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أنه لا مساس بالحريات العامة ولا محاكمة للمدنيين أمام القضاء العسكري، وقال إن قانون المرور مازال قيد المناقشة والنيابة العامة هي الأمين على جميع القضايا وحريصون على ألا يضار أحد".
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة للبرلمان بشأن تعديل بعض مواد الدستور.. وكلمة النائب سعيد طعيمة حول إمكانية محاكمة مدنيين يسيرون على الطرق العامة، وفق التعديلات الدستورية المطروحة على المجلس.. وأوضح عبدالعال أنه إذا شاركت القوات المسلحة قوات الشرطة في حماية منشأة أو موقع ما يكون الاختصاص للقضاء العسكري، مضيفا أن الدول بها قضاء عسكري إلى جانب القضاء المدني، مؤكدا أن القضاء العسكري في مصر مستقل وأصبحت به درجة النقض، وستقوم اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتصفية كافة المخاوف المحتملة خلال مناقشة طلب التعديلات الدستورية عقب إحالته إليها.
ولفت إلى أن اللجنة التشريعية ستستمع إلى جميع الهيئات القضائية خلال مناقشة اللجنة لطلب التعديلات عقب إحالته إليها، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الصياغات التي تضمن استقلال القضاء، وسيتم التوصل إلى ما يرضي رجال القضاء.
ودعا عبدالعال نواب المجلس إلى الجلوس مع الشباب ومناقشتهم في دوائرهم الانتخابية، وقال إن هناك فرصة خلال مناقشة اللجنة التشريعية لمقترح التعديلات لشرح هدف التعديلات، مؤكدا أن المجلس يعمل وفق الدستور والقانون ونعمل كل شىء من أجل مصلحة الوطن والمواطن.