اسكتلندا تطلب إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال عن بريطانيا

طلبت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن رسميا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، البدء في مناقشات حول إجراء استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وأرسلت ستورجن الطلب من خلال خطاب إلى ماي، قالت فيه إن إجراء استفتاء ثان هو مسألة ضرورية في أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2019، نظرا لأن "حكومة المملكة المتحدة قررت إقصاء اسكتلندا، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، لكن من السوق الأوروبية الموحدة أيضا".
وتابعت ستورجن في بيان أذيع من خلال مقطع فيديو، صادر عن الحكومة الاسكتلندية المحلية قائلة "من الواضح أن ذلك يتعارض مع رغبة معظم الناس الذين يعيشون هنا وهذا سيجعلنا، وفقا لقول حكومة المملكة المتحدة ذاتها، أكثر فقرا بشكل دائم".
وأضافت ستورجن التي تتزعم الحزب الوطني الاسكتلندي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون له "عواقب هائلة" بالنسبة للرعاية الصحية والتعليم والوظائف والاستثمار في اسكتلندا.
وأشارت إلى أن "العامين المقبلين يمثلان أهمية كبرى لإسكتلندا لأنهما سيحددان شكل الدولة التي سنصبح عليها".
وفي الاستفتاء الأول الذي أجري عام 2014 رفض ما نسبته 55% من الناخبين الاستقلال عن بريطانيا.
وترى تريزا ماي أن إجراء استفتاء ثان من شأنه "إحداث انقسامات والتسبب في حدوث عدم يقين اقتصادي كبير في أسوأ وقت".
ومن المتوقع أن تسعى ماي إلى تأجيل عملية الاستفتاء، وإقناع الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء الاستفتاء بعد أن تستكمل بريطانيا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يتوقع حاليا أن يتم بحلول آذار/مارس .2019
وأكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أنها تسلمت خطاب ستورجن اليوم الجمعة، غير أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق عليه.
وكانت ستورجن قد شكت من أن جهودها للتوصل لحل وسط بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وتوقيت تنظيم استفتاء ثان حول الاستقلال، قوبلت بتعنت من قبل حكومة المحافظين برئاسة ماي.
واتهمت ستورجن ماي بأنها تعتزم "تجاهل إرادة البرلمان الاسكتلندي والسعي لمنع المواطنين في اسكتلندا من الحصول على هذا الخيار.
وقالت ستورجن "إذا واصلت حكومة لندن تمسكها بهذا النهج فسيمثل ذلك تحديا لنفس أسس اللامركزية ".
وأضافت "وبالتالي فإني آمل أن تغير رئيسة الوزراء البريطانية رأيها، وتعترف بأن لدى مواطني اسكتلندا الحق في الاختيار في وقت وبطريقة تكون صائبة بالنسبة لبلدهم".
وكان البرلمان الاسكتلندي المفوض قد وافق في اقتراع يوم الثلاثاء الماضي على دعم خطة ستورجن لإجراء استفتاء ثان.
وفي حالة رفض ماي الموافقة على الاستفتاء تعتزم ستورجن "العودة إلى البرلمان الاسكتلندي في غضون أسابيع لمناقشة شكل الخطوات القادمة، بينما لايزال ثمة وقت لاتخاذ طريق مختلف".
ومن ناحية أخرى أطلقت ماي محادثات رسمية أمس الأول الأربعاء مفعلة المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بانسحاب أية دولة من عضوية الاتحاد الأوروبي، وبذلك بدأت مفاوضات الخروج التي يتوقع لها الاستمرار لمدة عامين.
ولم يتضمن خطاب رئيسة الوزراء البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي أي ذكر لشروط خاصة بإسكتلندا عند الخروج من الاتحاد.
ومن ناحية أخرى جاء في خطاب ستورجن إلى ماي "بعيدا عن كفالة نهج يشمل المملكة المتحدة برمتها قبيل تفعيل المادة 50 - كما التزمتم بتنفيذه في تموز/يوليو الماضي - تم إلى حد كبير تجاهل أصوات الإدارات المفوضة داخل المملكة، كما تم رفض جميع محاولات التوصل إلى حل وسط، وكان ذلك في معظم الحالات دون إجراء تشاور مسبق ".
يذكر أن أكثر من 60 بالمئة من الناخبين في اسكتلندا اختاروا البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما صوت 52 بالمئة لصالح الخروج في مختلف أنحاء بريطانيا وإيرلندا الشمالية.