أيد أعضاء اللجنة النقابية
للعاملين بالمركز الرئيسي وقطاع كهرباء أسوان، بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وجميع
العاملين بالشركة، التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان المصري.
ووافق 485 نائبا بالبرلمان
المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "لقد
توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة
يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير
للمجلس".