فى إطار سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة
صوره وأنواعه لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام.. لما لها من ضرر بالغ على
الاقتصاد القومى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
قيام كلٍ من:-
المدعو عطية ع. ى، مواليد 1968، مدير أحد فروع البنك الزراعى
المصرى بالمنيا.
المدعو أحمد م. ى، مواليد 1988، رئيس حسابات بذات الفرع.
باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام
2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات
بذات الفرع وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من أموال البنك وكذا من حسابات
توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية، وذلك على النحو التالى:-
صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير
توقيعاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات
الصرف غير صحيحة منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ
مالية مختلفة.
التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب
فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على
الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ
المسحوب من 10 آلاف جنيه إلى 60 ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة 50 ألف جنيه.
تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف
قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل ائتماني
تم منحه لأحد عملاء البنك "محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية
غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
تأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك
الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية
بالفرع.
باستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة
على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من
إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر
من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
جارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك
لاستكمال فحص أعمال المذكورين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة
المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.