اعتبرت وزارة الداخلية النمساوية أن الاعتقال والاحتجاز الأمني لطالبي اللجوء الخطرين، لا يتناقض مع الوضع القانوني الحالي ولا يصطدم مع مواد الدستور النمساوي الخاصة بحماية الحرية الشخصية.
وأوضح بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه من الضروري إجراء توضيح قانوني حول قضية الاحتجاز الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين ومدى اختلافها عن الاعتقالات العقابية الأخرى التى تجرى بموجب أحكام قضائية.
وأشار البيان الى أن "أمر الاعتقال" و"الاحتجاز الوقائي" سيكون مؤقتا لحين البت فى إجراءات اللجوء أو استصدار أمر الترحيل إلى البلد الأصلي للاجئ وذلك تجنبا لهروب بعض تلك العناصر وتورطها في هجمات إجرامية .
وذكر البيان أن الاعتقال الوقائي سيطبق فقط في الحالات التي يشكل فيها طالبو اللجوء تهديدًا للنظام العام والأمن والاستقرار في البلاد.