يشهد محيط مجلس الدولة، منذ صباح اليوم الخميس، تشديدات أمنية قبيل جلسة النطق بالحكم في طعن الحكومة على إضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حيث كثفت قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي من تواجدها لتأمين جميع المداخل والمخارج.

كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في ٣١ مارس الماضي، بإضافة 80%؜ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.