أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ الذي وافق البرلمان على مجموع مواده؛ يراعي البعد الاجتماعى عند تطبيقه ولن يضار مواطن من تنفيذ القانون: وقال: إن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال شدد على أنه لن يضار أى مواطن عند تطبيق هذا القانون.

ونوه والى - فى تصريح صحفي اليوم- إلى أن القيادة السياسية تحرص على أن تكون القوانين في صالح المواطنين ومن أجل تحقيق المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن خروج مشروع قانون التصالح للنور سيكون قريبا بالموافقة النهائية عليه من مجلس النواب. 

وأوضح النائب علاء والى أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ليس بغرض الجباية أو تحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل المواطنين أعباء إضافية ، مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون في المقام الأول هو مصلحة المواطنين وتقنين أوضاعهم وحل مشكلتهم في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها.

وأضاف: أن التصالح سيكون وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ولإنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وكذلك أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية وفقاً لنصوص القانون وبعيداً عن عقوبة الحبس وفرض عقوبات وفى إطار القيمة المحددة للتصالح على المتر المسطح .

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد سعر المتر بحد أدنى 50 جنيها وبحد أقصى 2000 جنيه ، حسب كل منطقة، وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان بالمجلس أن يوافق البرلمان قريبا على مشروع القانون بأخذ الرأى النهائى عليه والموافقة بأغلبية الأعضاء.