وقع وزير التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، والسفير الإسباني بتونس أرديزون
جارسيا، نيابة عن المؤسسة الحكومية الإسبانية للقروض، على اتفاق خط تمويل بمبلغ 25
مليون يورو، لصالح تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر بيان لوزارة
الاستثمار والتعاون الدولي التونسية اليوم /الجمعة/ أن الاتفاق سيساهم في دعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على خدمات ومواد وأجهزة ذات منشأ إسباني، مع إمكانية
الحصول عليها أيضا من السوق المحلية بنسبة 30 %.
وأكد زياد العذاري
أهمية خط التمويل الموقع باعتباره يهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما
يساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن
خط التمويل يتميز بشروطه الميسرة، أي بنسبة فائدة حوالي 0,25% وفترة سداد 40 سنة وفترة
سماح 6 سنوات، مما سيوفر دعما مهما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين أداءها وقدراتها
التنافسية، مشيدا بالتعاون القائم مع إسبانيا ومعربا عن أمله في تعزيز هذا التعاون
وتنويعه في مختلف المجالات.
وأشار الوزير التونسي
إلى التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين،
بالإضافة إلى نسق الاستثمار الذي سجل تطورا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات
الإسبانية خلال عام 2018 نحو 20 مليون دولار، ساهمت في إنشاء 18 مؤسسة جديدة وفرت قرابة
400 فرصة عمل جديدة، مضيفا أن 63 مؤسسة إسبانية تعمل اليوم في تونس باستثمارات تقدر
بــــ 1360 مليون دولار، وساهمت في خلق 6000 فرصة عمل في قطاعات مختلفة، وهو ما جعل
من إسبانيا اليوم أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس.
من جانبه، أكد
السفير الإسباني بتونس التزام حكومة بلاده بمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، مشيراً
إلى أن خط التمويل الذي تم توقيعه سيساعد القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التونسية والإسبانية، على تعزيز أنشطتها بما يمكن من إضفاء ديناميكية اقتصادية جديدة
تساعد على زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى اهتمام
المؤسسات الإسبانية الكبرى والمتوسطة بالاستثمار في تونس في مختلف المجالات، خاصة المشروعات
الكبرى في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة وغيرها.