تقدم صباح اليوم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام قيدت تحت رقم  2880 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، طالب فيها بإدراج رئيس تركيا رجب طيب أردوغان على قوائم الإرهاب وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 2015 .

وأسس المحامي بإدراج أردوغان كإرهابي لتورطه فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية دعما لوجيستيا وماديا لارتكاب العمليات الإرهابية داخل مصر والتي نتج عنها سقوط مئات الشهداء والمصابين من المصريين، مشيرا فى مذكرته إلى أن تلك التمويلات المقدمة للجماعة الإرهابية تمت بأوامر من أردوغان شخصيا باعتباره من القيادات الأولى للتنظيم الدولى للإخوان ، مضيفا انه تم ضبط عدة سفن محملة بأسلحة من تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر لارتكابهم العمليات الإرهابية .

وأضاف في مذكرته أن أردوغان اوجد ملاذا آمنا لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتركيا من بعد تورطهم فى عمليات إرهابية واعمال عنف  وصدور أحكام جنائية ضدهم تصل للإعدام ، كما اوجد أردوغان لهم منصات وأبواق إعلامية موجهه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها هدفها التحريض على الدولة والإساءة لها ولقياداتها ونشر أخبار كاذبة هدفها إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى والاقتصادي المصرى من بعض الإعلاميين لجماعة الإخوان الإرهابية .

كما وصف أردوغان المطلوب إدراجه بأنه الداعم الأكبر لجميع التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش والنصرة الإرهابيين وأن بلاده أصبحت مأوى لأغلب المتطرفين والإرهابيين على مستوى العالم.

وطالب المحامي فى ختام المذكرة بإدراج أردوغان على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 وذلك لتورطه في دعم جماعة الإخوان الإرهابية ماديا ولوجيستيا وتوفير ملاذ آمن لهم والتحريض والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية في مصر.