أسماء محمد السيد

التقى وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار، اليوم، ممثلي جمعيات أصحاب وأصدقاء المدارس الدولية، لبحث منظومة التعليم الخاص الدولي في مصر وسبل تنميتها، حيث استمع الوزيران إلى التحديات المالية والإدارية والفنية والقانونية، التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الدولي، الحاصل على تراخيص تشغيل نظم تعليمية "أمريكية" و"كندية" و"بريطانية" و"ألمانية" و"فرنسية" في مصر، والمعوقات التي تحول دون زيادة استثماراتهم بهدف تحسين العملية التعليمية في مصر.

أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتي التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، بهدف الخروج بنموذج مالي وتشغيلي أمثل يمكن تطبيقه على جميع المدارس الدولية ليحقق استقرارا في العملية التعليمية دون معوقات، ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة، على أن تجتمع هذه اللجنة أول فبراير لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليا على المدارس.

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الاجتماع حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية، وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوى في خططها على المديين القصير والطويل، حيث تم توفير 200 قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار في التعليم، حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحا أن هذا المشروع لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس ما زال يقع على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.

وأكد الهلالي تشكيل لجنة تضم خمسة من أصحاب المدارس الخاصة، ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخمسة آخرين من هيئة الاعتماد والجودة، هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاثة أو أربعة مناهج فقط في المدارس الدولية حتى يسهل المتابعة والاعتماد وتسهيل الإجراءات، وقد لاقى هذا الاقتراح إشادة من الجميع.

من جانبها أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حريصة على حل أي عقبة تواجه المستثمرين في قطاع التعليم مع أي جهة، وأنها ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم، نظرا لأهمية قطاع التعليم في هذه المرحلة المهمة من تنمية مصر.

وأكدت خورشيد أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لمساندة بناء المزيد من المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التي تخاطب الشريحة ذات الدخول المتوسطة، مؤكدة مساندة البنك المركزي بالتمويل اللازم لدفع هذه المبادرة.

واضافت أنه لابد أن يحصل أبناؤنا على تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشجيع مدارس "النيل".

من جانبه أكد محمد مجدي كامل ممثلاً عن جمعيتي المدارس الدولية، أن مصر بحاجة الى المزيد من المدارس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب، مرورًا بتطوير المناهج الدراسية، وانتهاءً بالمدرسين المُدرَبين على أعلى مستوى لتمكين الطلاب من التحصيل العلمي الجيد، لذا كان من الضروري وضع كل التحديات لدعم العملية التعليمية الدولية.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الدولية في مصر 232 مدرسة تخدم عشرات الآلاف من الطلاب باستثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه مصري.