دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لفتح تحقيق في أزمة مجلس الأمناء المستقيل بمدينة الشروق، ومنحها عشرين يوما لموافاة اللجنة بمذكرة شارحة بما انتهت إليه التحقيقات، والبيانات التي طلبها وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني بشأن جهاز مدينة الشروق.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية، مساء اليوم السبت، لطلب إحاطة قدمه النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحرى الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق.
وانتقد النائب إبراهيم حجازي ما تم اتباعه من قبل الحكومة بشأن الاستقالة التي تم قبولها بدون أي تحقيق أو تحري للحقيقة، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء له دور في المتابعة لخطة التنمية، إلا أن جهاز الشروق غير متعاون في هذا الصدد مع مجلس الأمناء والذي بدوره تقدم باستقالته، اعتراضا علي هذه السياسات وتم قبولها من الحكومة بدون أي تحقيق أو جلسة استماع وتحري للحقيقة التى دفعت لذلك.
ولفت حجازي إلى أنه ساهم منذ أغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب، وبفضل المساعدات التي تقدمت بها وزارة الإسكان في إصدار قرار وزير الإسكان يناير الماضي والذي عدل من اختصاصات مجالس أمناء المدن التابعة لوزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ليمكن لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة.
وأكد أن قرار الوزير نص أيضا على اختيار ممثلي المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضوا أو أعضاء مجلس النواب ممثلي المدينة وممثلي الجهات الأمنية بالمدينة ورئيس جهاز المدينة طبقا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.
وقال "من المحزن أن تأتي هذه الاستقالة المسببة بعد أقل من ستة أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة التي تعطي لهذه المجالس سلطة متابعة خطط التنمية بالمدينة"، ووجه الانتقاد للسياسات المتبعة تجاه الاستقالة.
من جانبه؛ قال رئيس مجلس مدينة الشروق شريف الشربيني، إن العمل يتم وفق القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية، واعتبر أن الاستقالة جاءت بناء على سوء فهم لاختصاصات دور مجالس الأمناء، مؤكدا أن البيانات والأرقام والخطط تمت إتاحتها لمجلس الأمناء بشكل كامل منذ بداية العمل.
ولفت إلى أن الدور الرقابي للأجهزة المختصة مرحب به، أما اختصاصات مجلس الأمناء فيحكمها القرار 107، المنظم لعملها، ومن ثم الدور المنوط بها معروف وليس لها أي دور رقابي، مؤكدا أن الاستقالة تم تقديمها من قبل الدكتور محمد سالم رئيس مجلس الأمناء إلي رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتمت إحالتها للشئون القانونية لدراستها، إلا أنه خلال الدراسة تم تقديم مذكرة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء تفيد بأنهم مستمرون في العمل.
وأشار رئيس مدينة الشروق إلى أنه تم الاستماع للأشخاص الذين تراجعوا عن الاستقالة من قبل المستشار القانوني لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، وانتهى الأمر في النهاية بقبول استقالة مجلس الأمناء، دون أي تدخل من جهاز مدينة الشروق، مشيرا إلى أنه تواصل هاتفيا مع رئيس مجلس الأمناء وطلب منه النقاش والحوار حول الاستقالة إلا أنه رفض وأصر على موقفه.
فيما أكد النائب أحمد السجيني مقدم طلب الاحاطة، أنه كان ضروريا أن يتم الحوار والنقاش حول الأسباب الحقيقة لهذه الاستقالة الخاصة بمجلس الأمناء، وليس قبولها علي عجل بتوصية المستشار القانوني، والجلوس مع نائب الشعب ورئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سالم وهو وزير سابق للنقاش والحوار وليس قبول الاستقالة بهذه الطريقة.
وسمح النائب السجينيى لعدد من المواطنين وأعضاء مجلس الأمناء المستقيلين بحضور اجتماع اللجنة، بعد موافقة النواب وأكد أشرف صالح أن مجلس الأمناء قدم استقالته لأسباب موضوعية منها: الموافقة علي منظومة النقل باعتماد 5 ملايين جنيه دون أي تفاصيل ودون وجود مخطط واضح أو بيانات وهي في الأساس منظومة فاشلة بدون أى تخطيط، وزراعة نخل زينة بـ10 ملايين جنيه تلف منه الكثير وسبق أن اعترض عليه مجلس الأمناء دون أى نتيجة، بالإضافة إلى إعادة رصف الطرق الأساسية في المدنية مع كل رئيس جهاز جديد ما يعد إهدارا للمال العام.
وقال وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، إن ما تمت إثارته في اللجنة لابد أن يتم التحقيق فيه ولا يجوز تمريره، مطالبا جهاز المدنية بتقديم بيانات كاملة عن منظومة النقل، وأيضا النخل الذي تمت زراعته، بالإضافة إلى إيرادات الجهاز وفيما يتم صرفها.