استضافة مصر لأول قمة عربية أوروبية أضفت زخما جديدا على ما حفل به شهر فبراير الجاري من نشاط مصري سياسي متميز جعلة يستحق بجدارة أن يكون شهرا استثنائيا، حيث حمل الشهر لمصر في أسبوعه الأول رئاسة رئاسة الاتحاد الأفريقي حتى عام 2020، وتوسطه مشاركتها في فعاليات مؤتمر ميونخ السنوي للأمن، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتحدث أمامه في سابقة هي الأولى من نوعها بين الرؤساء غير الأوروبيين، وفي أسبوعه الأخير استضافت مصر قمة عربية أوروبية تاريخية فريدة من نوعها، وتبقى المناسبات الثلاث للتذكير بمكانة مصر وريادتها ودورها الفعال على المستوى الإقليمي والدولي .

فتحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار" تنطلق اليوم الأحد بمنتجع شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الأوروبية، التي تضم أضخم وأرفع تمثيل سياسي ودبلوماسي على المستوى الرئاسي من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول الأوروبية، والدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتناول الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالبحث والمناقشة القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأن التحديات الراهنة التي تواجه المنطقتين، وتفرض نفسها على الواقع العالمي، وهو أمر يفرضه الجوار الجغرافي والتأثيرات المتبادلة للإشكاليات المختلفة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عابرة الحدود، والنزاعات وتطورات القضية الفلسطينية .

وتمثل القمة جسرا للحوار العربي الأوروبي، يهدف إلى إيجاد حلول مشتركة للقضايا والتحديات المطروحة على بساط البحث، حيث توفر القمة مساحة للتفاهم العميق والحوار المثمر بين الجانبين، ووضع أسس وركائز لتثبيت دعائم العلاقة بين الحضارتين العربية والأوروبية، باعتبار أن تكاملهما هو السبيل الأمثل لتبادل المصالح وتحقيق الاستقرار والسلام في العالم، وهو ما يؤكده المشهد وحركة التاريخ .

ويعد بحث التعاون والشراكة العربية الأوروبية من أجل التصدي للتحديات، مفتاح الأمن والاستقرار في العالم وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، ولهذا فقد جاء شعار القمة "الاستثمار في الاستقرار"، معبرا بصدق عن الهدف المنشود منها، وهو نشر الأمن والاستقرار في العالم، في ظل دعم كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتعاون والتنسيق بين هذه التكتلات ومنظمة الأمم المتحدة، حيث ينفذ كل منهما أجندته لعام 2030، وبرنامجه لمكافحة التغيرات المناخية، ونزع أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى الكثير من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها أمن البحر المتوسط .

وتشكل القمة انطلاقة جديدة في الحوار الاستراتيجي العربي الأوروبي، الذي انطلق في شهر نوفمبر 2015 بين الجامعة وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، وناقش ملفات شائكة ومزمنة في مجال الوقاية من الصراعات والإنذار المبكر وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، وتستهدف القمة الدخول في علاقة ومحتوى أكثر استراتيجية وارتفاع وتيرة الحوار والتفاهم بين الجانبين.

وعبر الرئيس السيسي عن أهمية هذه القمة خلال كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد الأسبوع الماضي بمدينة ميونخ الالمانية، قائلا إنها خطوة نحو مزيد من الحوار العربي الأوروبي .