تمكنت هيئة الرقابة
الإدارية من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، لتقاضي الأول 50 ألف
جنيه على سبيل الرشوة من الثاني مقابل موافقته على استمراره فى العمل بالتدريس بأحد
البرامج بنظام الساعات المعتمدة وندب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع
كتاب المادة للطلاب وقد أشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند
بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وتمكنت الهيئة
أيضا من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه ٣٠ جنيها
ذهبيا على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار
تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة علي الطريق الدائرى ومحاوره، وقد
أكدت التحريات اعتياد المتهم على حصوله علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة
بما تجاوز قيمتها مبلغ الـ ٦٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ضبطت الهيئة
دكتور مهندس بإحدى الكليات عقب تقاضيه ٥٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة
كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل إسناده الأعمال للشركة واعتماده قرارات
اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة، وأشارت التحريات
إلى أن المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من إجمالى مبلغ نصف مليون
جنيه يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمين على النيابة العامة
أمرت بحبسهما.
وألقت الهيئة القبض
على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٥٠ ألف
جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة كجزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل
معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بإجمالي 7 ملايين جنيه
كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارى تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها
للمقالب العمومية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.