حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مما يسمى بـ"التأشيرة الحرة"، مؤكدة أنها "وهم ونصب"، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة - في بيان للوزارة اليوم الاثنين - إن المستشار العمالي بسفارة مصر بأبوظبي ياسر عيد، قام بإعداد عدة نصائح لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على موقع السفارة لتكون عونا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالإمارات، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمكتب التمثيل العمالي بأبوظبي.
وأضاف إن تلك النصائح أوضحت أن تأشيرات السياحة لا تتيح العمل، وإن هذا العمل يعد غير قانوني ويعرض المواطن لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ولفتت إلى أنه يسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل".
وشدد على ضرورة عدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات الجدية عند التعاقد أو لأي سبب، مشيرا إلى أن تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل ولا يدفعها العامل.. داعيا المسافر إلى التأكد من أن إذن الدخول "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي.
وطالب سعد الدين، المسافر بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل، محذرة من التعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها والإبلاغ عنها للجهات الرسمية.
وأوضح أنه في حال القدوم بتأشيرة سياحة، لابد من حجز تذكرة عودة وأن يكون متوافر مع المسافر ألف دولار على الأقل لحمايته والحفاظ عليه، مؤكدا أن تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران (الإمارات العربية للطيران، فلاي دبي) أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، دون التعامل مع السماسرة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.