طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه الإجراءات والتدابير الاستعمارية التهويدية بحق الأقصى المبارك وباحاته وأبوابه وأقسامه المختلفة.

وأدانت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء - بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية.. مستنكرة قرار رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإفراغه من محتوياته، بعد أن تمكنت سواعد المواطنين المقدسيين من فتحه.

كما استنكرت الخارجية الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشجبت الوزارة أيضا جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين المصلين، بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقا عن الأقصى لمدة 8 أيام.

واعتبرت أن قرار نتنياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزازا وتحديا سافرا للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الاوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، وتعميقا ممنهجا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرا فاضحا لها، خاصة أن جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وأكدت أن دولة فلسطين تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة الى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

واعتبرت الوزارة أن وهن وتخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.