دعا إبراهيم سعودى، المحامى بالنقض، المحامين المعارضين لسامح عاشور، نقيب المحامين، إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بالتزامن مع تفعيل "البروتوكول" الذى أبرمه النقيب مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل الجارى.
وقال المحامى فى بيان له: إنه وبعد التشاور مع عدد من رموز المعارضة النقابية للنقيب الحالى سامح عاشور ومجلسه؛ فقد تم الاتفاق على دعوة جموع المحامين فى مصر من أجيال الشيوخ والوسط والشباب للاجتماع، يوم السبت 15 أبريل الجارى، اعتبارًا من الساعة الـ 11 بمبنى النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك للأسباب التالية.
أولًا: تم إقرار نقيب المحامين بضريبة غير دستورية على حق الدفاع وتنازله عن الدعوى المقامة بشأنها وتركه لها وتوقيعه "بروتوكول" –اتفاقية- مع مصلحة الضرائب تجعل من نقابة المحامين محصلا لمصلحة الضرائب على حساب أموالها وحقوق أعضائها، وتقر كل ما بالقانون من أوجه –عوار- دستورية، وتثقل كاهل المحامين بأعباء لا صلة لها برسالة المحاماة، واتخاذ يوم 15 أبريل تاريخا لتطبيق هذه الاتفاقية الهزلية منزوعة الدستورية.
ثانيًا: ما تأكد للغالبية الكاسحة من المحامين من سوء وفساد الإدارة المالية غير المنضبطة وغير الرشيدة لأموال النقابة والتى اتسمت بعدم الشفافية والإهمال فى صيانتها، ومحاولة الإفلات من المسئولية بتمرير ميزانيات سنوات طويلة من التعتيم لم تعرض فيها على المحامين أو الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم يرد على ملاحظاته، فضلًا عن إنفاق أموال النقابة على مواقع إلكترونية ومشروعات ومؤتمرات وهمية، وقصر خدماتها على الاتباع والمحاسيب الموالين للنقيب ومجلسه، بحسب البيان.
ثالثًا: الإهمال التام والجسيم لكافة المشكلات المهنية والعقبات التى يتعرض لها المحامون أثناء العمل اليومى فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والجهات الإدارية؛ وبما ترتب على ذلك من مشكلات غير مسبوقة وأزمات بين المحامين وكافة الجهات التى تقتضى طبيعة عملهم التعامل معهم يوميًا، بلغت سجن المحامين وحبسهم بعد دفاع غير مسبوق فى –هزله- من نقيب المحامين.
رابعًا: عدم احترام قانون المحاماة وعدم احترام الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
خامسًا: إهدار أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين والتصرف فيها على غير صحيح أحكام القانون، وإنفاقها فى غير محلها وعدم تشكيل مجلس الصندوق طوال فترة وجود سامح عاشور، والمجالس السابقة على اختلاف تياراتها وانتماءاتها والمجلس الحالى، وبما تسبب فى تأثر المعاشات وتدنى خدمات العلاج ونقص أموالها وعدم زياداتها وعدم الوفاء بالتزاماتها.
سادسًا: هدم المبانى الخدمية للنقابة العامة للمحامين وإضاعة ٨ اشهر دون الحصول على ترخيص البناء أو إعلان الحقائق للمحامين وإهدار الأموال فى إيجار أماكن بديلة لخدمات المحامين.
سابعًا: الإهانة التى يتعرض لها يوميًا شيوخ المحامين والمرضى وأصحاب المعاشات واليتامى والأرامل على يد موظفى النقابة، وتدنى وتردى الخدمات المقدمة لهم.