كشف اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني، إبان يناير 2011، أدوار المجموعات الإخوانية المختلفة خلال الأحداث، وذلك في شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

وأشار اللواء إلى أن محمد البلتاجي كان مسئولا عن التحرك أثناء التظاهرات في توقيت متزامن لاجتياح العناصر الحمساوية لمنفذ رفح، وذكر الشاهد بأن مجموعة صبحي صالح موسى ومعه حمدي حسن، ومحسن راضي، وناصر سالم الحافي كانت مسئولة عن تسليح كوادر التنظيم أثناء التظاهرات في 28 يناير بالمولوتوف والأسلحة الخفيفة البيضاء، إضافة إلى مجموعة حسين إبراهيم كان غرضها التواصل مع عناصر لجنة الردع داخل التنظيم والمجموعات الشبابية الإخوانية والعناصر الجنائية والألتراس، وكان هدف تلك العناصر أن تتولى تأمين المسيرات أثناء 28 يناير خلال ارتكاب العمليات العدائية ضد الشرطة، وتحريض الجنائيين على اقتحام المولات لسرقة محتوياتها، وذكر بأن إحدى المجموعات كان مهمتها إمداد عناصر حماس بوثائق مصرية لتلافي الرصد الأمني.

وأشار اللواء بأن مجموعة محي حامد ومعه مصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق كانت تتولى الاتصال بقيادات حماس في غزة لتحديد التوقيت، وذلك لضمان أن يكون عملية اقتحام الحدود متزامنا مع نزول الإخوان للميادين والاتصال بلجنة المهمة الموجودة في رفح لتحديد مواعيد الاقتحام،

وأنوه اللواء إلى أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس المعزول، محمد مرسي، لصالح 425 عنصرا جنائيا من البدو، من بينهم أحد المزورين يدعى مختار أبو تريكة، ذاكرا بأن ذلك كان من ضمن دوافع العناصر الجنائية أو التكفيرية للتنسيق مع لجنة المهمة أثناء تنفيذ الاقتحام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني، عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.