تبدأ
وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوقف البطاقات للفئات غير مستحقة لدعم، اليوم
الجمعة، الموافق الأول من مارس 2019، وذلك وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها لجنة
العدالة الاجتماعية خلال المرحلة الثانية من استهداف المستحقين للدعم.
تعرض
"الهلال اليوم" كيفية التعامل مع البطاقة المتوقفة بداية من اليوم حتى
نهاية شهر مارس.
- لابد
أن يراجع كل صاحب بطاقة بون صرف الخبز أو التموين وإذا وجد به عبارة وقف مؤقت غير ساري
فعليه أتباع ما يلي.
1- وقف
البطاقة نهائياً بداية من أول ابريل المقبل.
2- هناك
فرصة ممنوحة للمواطن لتقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني مدتها 15 يوم فقط لا غير
تبدأ من 1/3/2019م وتنتهي في 15/3/2019م .
3- التظلم يتم عبر الدخول على الانترنت من خلال موقع
دعم مصر برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات بطاقته التموينية أمامه.
4- لن
تقبل التظلمات بالمكاتب التموينية.
5- لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية من
خلال موقع دعم مصر.
6 -
اخر موعد لتقديم التظلمات 15/3/2019م وبعد ذلك التاريخ سيتم غلق الموقع .
7-
اعتبارا من 16/3/2019م وحتى 31/3/2019م تبدأ عملية فحص التظلمات .
8- من لن يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف
بأن بطاقته موقوفة وقفا مؤقتا وغير ساري سيكون مصير بطاقته التموينية الوقف النهائي أيضاً
بداية شهر أبريل .
وبعد
الفحص والدراسة تكون النتيجة كالتالي :-
١ -
قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت.
٢ -
رفض التظلم ووقف البطاقة فعلياً من أول شهر أبريل لعام 2019
وتستهدف
المرحلة الثانية ثلاثة معايير وهم استهلاك الكهرباء تتعدى 650 كيلو وات، وفاتورة المحمول
تتعدى 800 جنيها، والسيارات الفارههة، والوظائف العليا برتبه وزير ووكيل وزارة، مستثنى
منها أصحاب المعاشات.
فخلال
يناير الماضي تمت المرحلة الأولى، حيث قامت الوزارة بحذف المواطنين وفقًا لعدة معايير
وهم من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات أي يقوم بدفع 1500 جنيه في الشهر، ومن
يلحق أطفاله بمدارس أجنبية بمصاريف 30 ألف جنيه لطفل الواحد، ومن يمتلك سيارة فارهة
موديل بعد 2014، وحيازة أرض زراعية 10 أفدنة،
حسبما أوضح وزير التموين.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، أن هناك 4 مراحل لحذف الفئات غير مستحقة لدعم، مشيرا إلى أن تمت المرحلة الأولى، جاري الآن تنفيذ المرحلة الثانية في شهر مارس، على أن تقوم الوزارة فيما بعد بإضافة المواليد.
يذكر
أن في الأول من فبراير الجاري أعلنت الرقابة الإدارية عن حذف بطاقات تموين نتج عنه
توفير للدولة نحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و
410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي
2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة.