أقرت لجنة العدالة الاجتماعية عدة معايير لحذف الفئات غير المستحقة للدعم التمويني، خلال المرحلة الأولى والثانية، حيث تم وضع المعايير وفقا لاستهلاك فواتير الكهرباء والموبايل والمدارس والسيارات، 

ووفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، فإن الحكومة تعلم 10% من قيمة الرواتب، وهي خاصة بالموظفين في مؤسسات الدولة فقط.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها بيانات برواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لذلك قامت لجنة العدالة الاجتماعية بوضع معايير لباقي الفئات غير المستحقة، غير المعلوم دخلهم، حيث تم متابعة نسبة استهلاكهم العالي للكهرباء والموبايل وشراء السيارات الفارهة.

وأضاف المصيلحي في تصريحات صحفية، إن عدد الموظفين في الحكومة يسجل 6 ملايين موظف أي 10% من نسبة المواطنين في مصر، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من حذف الفئات غير المستحقة سيتم وضع معيار الوظائف الحكومية العالية، كما سيتم دراسة المواطنين الذين لديهم معاش كبير إذا كانوا يستحقون الدعم أم لا.

وتبدأ اليوم الجمعة، عملية إرسال إنذار للفئات غير مستحقة الدعم لحذف نهائي من بطاقة التموين، وفقا لما أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية خلال المرحلة الثانية من استهداف المستحقين للدعم، والتي تبدأ في شهر مارس الجاري وتنتهي يوم 15 مارس.

وتستهدف المرحلة الثانية ثلاثة معايير وهي استهلاك الكهرباء تتعدى 650 كيلو وات، وفاتورة المحمول تتعدى 800 جنيها، والسيارات الفارههة، والوظائف العليا برتبه وزير ووكيل وزارة، مستثنى منها أصحاب المعاشات.

وتعطي الوزارة الحق لفئات المستهدفة تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، مهلة لمدة ١٥ يوماً للتظلم عبر الموقع الالكتروني، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة كافة البيانات خلال ١٥ يوم الأخرى وحسم مدي قبول تظلمه أو رفضه من الدعم أول الشهر التالي.

فخلال يناير الماضي تمت المرحلة الأولى، حيث قامت الوزارة بحذف المواطنين وفقًا لعدة معايير وهم من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات، أي يقوم بدفع 1500 جنيه في الشهر، ومن يلحق أطفاله بمدارس أجنبية بمصاريف 30 ألف جنيه لطفل الواحد، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل بعد 2014، وحيازة أرض زراعية 10 أفدنة، حسبما أوضح وزير التموين. 

يذكر أنه في الأول من فبراير الجاري أعلنت الرقابة الإدارية عن حذف بطاقات تموين، مما أدى إلى توفير 2.4 مليار جنيه للدولة، قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة.