أشار تقرير جديد أصدرته للتو الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات مجموعة «أكسفورد للأعمال»، إلى الإصلاحات الطموحة لمصر، والتي تهدف إلى اجتذاب مستثمرين جدد واستغلال إمكانيات الدولة.
وألقى التقرير الضوء على قانون الاستثمار الجديد للدولة، والذي تأمل الحكومة أن يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز ثقة الأعمال التجارية، بوصفها جهودًا تهدف إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
وأضاف، أنه مع استعادة الدولة للاستقرار، صارت هناك أيضًا تغطية تفصيلية للتدابير التي تتخذها مصر بغية إعادة تنشيط صناعتها السياحية الهامة، وتضمن ذلك طرق أبواب أسواق جديدة وقطاعات متخصصة، فضلًا عن تعزيز الأمن.
 وتضمنت الموضوعات الأخرى التي تم تناولها قرار مصر بتعويم عملتها والتأثيرات واسعة النطاق التي انتهت إلى تخفيض قيمة العملة من مدى توافر النقد الأجنبي، وطلب المستهلكين والتصنيع المحلي.

وتطرق منشور مجموعة أكسفورد للأعمال بالتفصيل إلى المشروعات الضخمة التي تم التخطيط لها بغرض مساعدة مصر على تحسين البنية الأساسية للنقل والتخفيف من حدة المشكلات على طرق الدولة.
واشتمل تقرير "مصر 2017 "، على مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دليل تفصيلي للمستثمرين يتضمن كل قطاع على حدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحوي مجموعة كبيرة من المقابلات مع شخصيات بارزة أخرى، من بينهم: طارق الملا، وزير البترول، ومهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والعضو المنتدب بها، ومحمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأيمن اسماعيل، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح أندرو جيفرز، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، أنه في حين أن الحكومة واجهت، بما لا يدع مجالًا للشك، تحديات اقنصادية في الأجل القصير، وكان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات.
وأضاف، "مكن الاستقرار المتجدد مصر من المضي إلى الأمام من خلال العديد من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية التي من شأنها توفير ركائز قوية تستند عليها تنمية الدولة"، بحسب قوله، "وسوف يجذب قانون الاستثمار الجديد، بشكل خاص، اهتمام صانعي القرارات الذين يسعون إلى الحصول على المزيد من المعلومات حول قضايا مثل الحوافز الضريبية وعمليات المناطق الحرة، في حين أن المبادرات المحلية، مثل خيارات التمويل الإضافية للمشروعات الأصغر، سوف تساعد على رفع معنويات الأعمال."
 وأشار روبرت تاشيما، مدير محرري مجموعة أكسفورد للأعمال لإفريقيا إلى أن الحجم الهائل للنشاط الاقتصادي بمصر  وتنوعه ساعد الدولة على الحفاظ على درجة من الزخم للأمام خلال السنوات الأخيرة، حتى في مواجهة الرياح الشديدة المعاكسة، مثل انخفاض عدد الزائرين الأجانب، وقلة الاحتياطي الأجنبي وضعف الخزانة.
 وقال: "في حين أن هاتين السمتين ذاتهما قد تجعلان من الصعب، بل من المستحيل، إجراء إصلاحات مستدامة، فقد نجحت الحكومة في إحراز تقدم بارز في معالجة القيود الأساسية، مثل التقليل من دعم الطاقة وتعويم الجنيه. وسوف ينتهي إلى الإسراع بوتيرة النمو في الأجل المتوسط."
واوضح أن تقرير"مصر 2017 "يمثل تتويجًا لما يزيد عن ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق محللين بمجموعة أكسفورد للأعمال.