وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، رسالة لـ "غير مستحقين الدعم"، قائلا " أنا باخد من الغني وبعطي الفقير .. بنعطي
لمن يحتاج الدعم فقط، أما من لا يستحقها فعليه أن يعتبرها صدقة جارية أو اعتبرها تكافل منكم للمجتمع".
وأضاف وزير التموين في تصريحات صحفية، أن الوزارة وضعت معاير لحذف غير مستحقين، فهناك 4 مراحل لحذف غير مستحقين، المرحلة الأولى بدأت في شهر فبراير، والثانية بدأت الوزارة ترسل رسائل تحذير لمواطنين على أن يتم الحذف في إبريل المقبل، ثم ستعلن الوزارة عن معاير المرحلة الثالثة والرابعة فيما بعد، مشيرا إلى أنه فور الإنتهاء من حذف غير مستحقين سيتم إضافة المواليد تدريجيا وفقا للأكثر احتياجًا.
وأوضح أنه سيتم إخطار المحذوفين قبل حذفهم بـ15 يوما وسنوضح لهم أسباب الاستبعاد، حتى يتسنى لهم التقدم بالتظلمات خلال هذه المدة، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، وليس عن طريق مكاتب التموين.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في إرسال رسائل للفئات المستهدف استبعادها من منظومة الدعم، عبر كوبون صرف الخبز، وذلك وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية خلال المرحلة الثانية من استهداف المستحقين للدعم، والتي تبدأ في شهر مارس الجاري.
رصدت "الهلال اليوم" نموذجا لاستبعاد صاحب البطاقة من منظومة الدعم بسبب وجود أحد أبناء المستفيد في مدارس ذات مصروفات عالية بقيمة 30 ألف جنيه فأكثر، واستهلاك كهرباء بأكثر من 800 كيلو وات، ومن هم في وظائف عليا، على أن يتم التوقف عن الصرف بدءا من شهر إبريل المقبل.
وتستهدف المرحلة الثانية ثلاثة معايير وهي استهلاك الكهرباء تتعدى 650 كيلو وات، وفاتورة المحمول تتعدى 800 جنيه، والسيارات الفارهة، والوظائف العليا برتبة وزير ووكيل وزارة، مستثنى منها أصحاب المعاشات.
وتعطي الوزارة الحق لفئات المستهدفة تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، مهلة لمدة ١٥ يوماً للتظلم عبر الموقع الإلكتروني، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة كافة البيانات خلال ١٥ يوما الأخرى وحسم مدى قبول تظلمه أو رفضه من الدعم أول الشهر التالي.
فخلال يناير الماضي تمت المرحلة الأولى، حيث قامت الوزارة بحذف المواطنين وفقًا لعدة معايير وهم من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات أي يقوم بدفع 1500 جنيه في الشهر، ومن يلحق أطفاله بمدارس أجنبية بمصاريف 30 ألف جنيه للطفل الواحد، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل بعد 2014، وحيازة أرض زراعية 10 أفدنة، حسبما أوضح وزير التموين.
يذكر أن في الأول من فبراير الجاري أعلنت الرقابة الإدارية عن حذف بطاقات تموين نتج عنه توفير نحو 2.4 مليار جنيه للدولة قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة.