شدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، مجددين تمسكهم بموقف المنظمة الساعي إلى التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك ضمن (إعلان أبوظبي) الذي أصدره المجلس، اليوم السبت، في ختام أعمال الدورة الـ46 للمجلس التي عقدت على مدار يومين في أبوظبي، والذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأدان "إعلان أبوظبي" انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام، مؤكدًا التزام الدول الأعضاء بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داعين المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.

وأدان الإعلان كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول، داعيًا إيران "للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي".

وحول موقف المجلس من الوضع في اليمن، أكد الإعلان على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية مجددين التأكيد على دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن 2216.

وجدد دعم المنظمة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد أن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن.

وأدان إعلان أبوظبي " كافة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق كما نستنكر بشدة استمرار تعنت ورفض الميليشيا الانقلابية للسلام في اليمن والمتمثلة في فرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيدا من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد".

وأكد الوزراء في الإعلان على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري ووفقا لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن خاصة قرار مجلس الأمن 2245 /2015/، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأضاف " نعرب عن رفضنا لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين.. وفي هذا الصدد، ندين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة خاصة في مدينة إدلب السورية".

وأكد إعلان أبوظبي الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مضيفًا : "ندعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي، ونحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية في ليبيا".

وشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها لجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغيا بميانمار مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار.

وأضاف "نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية".

وشدد الوزراء في إعلان أبوظبي على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان باعتبار ذلك عاملا مهما في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.

ورحب الإعلان بالجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين في جنوب آسيا وتعزيزهما، مشيدًا بالمساعي التي بذلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي البلدين في كلا من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، تسودها العلاقات الإيجابية بين الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا.

ودعا الوزراء في إعلان أبوظبي الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة " خمسون عاما من التعاون الإسلامي : خارطة الطريق للازدهار والتنمية " إلى مواصلة الجهود في تنفيذ برنامج العمل القسري حتى عام 2025 لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال وتطوير البنى التحتية وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية وموائمة السياسات الحكومية الحالية بما فيها القدرات الوطنية وعقد شراكات وإطلاق تقارير بحثية حول المستقبل لمختلف القطاعات.

وجدد إعلان أبوظبي الموقف الجماعي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مشددين على أن الجماعات الإرهابية تمثل خطرا على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، ومؤكدًا أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف بما فيها مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

ودعا الوزراء ورؤساء الوفود في إعلان أبوظبي إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.

وأضافوا " إذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية في عقد لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتمخض عنه توقيع الوثيقة التاريخية، لتكون إعلانا مشتركا عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتواجدوا ويعملوا معا من اجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، ويأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعا أخوة".

كما أشادوا بمبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتسمية عام 2019 عاما للتسامح في الإمارات العربية المتحدة، معلنين تخصيص يوم الحادي عشر 11 من مارس من كل عام يومًا للتسامح في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد إعلان أبو ظبي على أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، ودعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كافة التحديات المستقبلية وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لإبراز طاقتهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام، لافتًا إلى أهمية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها الملحقة بما فيها تمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز دورها في عملية التنمية، ونعيد التأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدعم لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وشدد إعلان أبوظبي على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب فيما بين دول التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، مؤكدًا دعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإرساء أسس اقتصاد مبتكر ودعو الدول إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات في هذا المجال.

ولفت الإعلان إلى الأهمية الخاصة لتنمية السياحة بصفتها قطاعا اقتصاديا أساسيا يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.

كما شدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عموما، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامية الاستراتيجي في مجال الصحة "2014-2023" تنفيذا فعالا وكاملا.

وأشاد الوزراء في إعلان أبوظبي بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتخصيص يوم للعمل التطوعي وترسيخه، وأقر المؤتمر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام يوما للاحتفال بجهود العمل التطوعي في العالم الإسلامي وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي خاصة لدى الشباب.

وأعرب وزراء الدول الأعضاء في المنظمة عن امتنانهم للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلف المجالات.

واختتم وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء إعلان أبوظبي بشكر الإمارات العربية على حسن التنظيم قائلين : "وفي ختام الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا العميق لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة، ونبارك لهم نجاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد تحت شعار "خمسون عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".