أكد المستشار أحمد الصاوي رئيس نيابة أمن الدولة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، بقضية اغتيال النائب العام السابق، أن الشهيد هشام بركات قتل من فئة طاغية، وعصابة خارجة، وهي جماعة الإخوان المسلمين، بمساعدة حماس ومخابرتها في تركيا بقتل صائمًا مسلمًا.
وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته، أن المتهمين أباحوا لنفسهم قتله، وهو صائما بدعوى إقامة الدين، مضيفاً أن الدين برئ منهم ومن أمثالهم.
وأشار "الصاوي"، إلى أن المتهمين قاموا بإثم لم يأتِ بأحد من قبلهم، مؤكداً أن قتل النائب العام لم يكن عبثًا ولكنه كان معد له منذ تولية منصبة كنائبًا عامًا، وقب قراره بفض اعتصامهم.
ولفت إلى أنهم شكلوا مجموعات نوعية بهدف تخريب البلاد، وكان مقرها دولة تركيا، بمساعدة حماس ومخابرتها، والتي احتموا، بها وكونوا تشكيلاتهم، كان على رأسهم والذين اختاروه الهارب يحيى موسى، مؤكداً أن حماس ومخابراتها ساعدوهم ببرامج تشفير، وبالأموال. وكونوا بعدها مجموعة وخلايا عنقودية
وتابع، إنه تم اختيار الهارب يحيى موسى ليكون رئيسها لأنه كان أستاذا جامعيًا، ومسئول طلاب الأزهر المنتمين للإخوان، مضيفاً أن الاختيار لهذه المجموعات كان يتم بعناية، وأنهم كانوا يعتمدوا على السمع الطاعة.
وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.