التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مريم العقيل وزيرة الشئون الاقتصادية الكويتية -على هامش اجتماعات الدورة الـ 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة-؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين بالكويت خلال افتتاح الدورة الـ 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي.

في بداية اللقاء رحب الوزير بـ "العقيل" وهنأها على تولي الحقيبة الوزارية مؤخرًا، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين.

من جانبها، قدمت مريم العقيل الشكر لوزير القوى العاملة لحرصه على هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون بين الوزارتين، وأشارت إلى أن هيئة القوى العاملة الكويتية حريصة على مصالح أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال). 

حضر اللقاء الدكتور مبارك العازمي نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن العمل جار لاستكمال إجراءات نظام الربط الآلي بين مصر والكويت في مجال استقدام العمالة، مؤكدة أن هذا الربط يشكل حماية وضمانة للجانبين.

وأضافت العقيل -في تصريح صحفي- أن هذا الربط بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة، لا يعني فتح سوق العمل على مصراعيه، بل يستهدف أساسا القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية.

وأوضحت أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تقنين استقدام العمالة، بحيث تكون تحت رقابة الجهات المعنية في الكويت، وفي الدول المصدرة لها، موضحة أن الربط الآلي بين مصر و الكويت، جاء إثر دراسة تجارب سابقة بين مصر والسعودية والأردن.

وأشارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، تعمل حاليًا على إتمام واستكمال الإجراءات التي سيشملها النظام، ومن ضمنها تحديد آلية إدخال العقود والبيانات، مشددة على أن عملية الربط تستهدف كذلك حماية سوق العمل، وتأمين حاجته على نحو سليم، وليس فتح الباب دون ضوابط ومعايير، نظرًا لأن النظم الآلية توفر ضوابط رقابية وحماية للسوق، وتشكل ضمانة لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء.

ولفتت العقيل إلى أن (القوى العاملة) الكويتية تعكف على تطوير الأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة، من خلال التعاقدات الخارجية، واعتماد أنظمة الربط، تفعيلًا لإجراءات الحوكمة لعملية الاستقدام، مضيفة أن من شأن ذلك إحكام الرقابة على سوق العمل، عبر توفير كامل البيانات المتعلقة بالعقود بصورة آلية، من حيث نوعية العمل المطلوب، ورواتب العمالة، ومؤهلاتها وخبراتها التي تتناسب مع نوع الوظيفة.