وحصل “حزب الإصلاح” على 34 مقعداً من أصل 101 مقعد في البرلمان، وجاء “حزب الوسط” ذو النزعة اليسارية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء جوري راتاس، في المركز الثاني بمجموع 26 مقعدا، وحصل شركاؤه في الائتلاف الحاكم – “حزب إيزاما” المحافظ و”الحزب الديمقراطي الاشتراكي” – على 12 مقعداً و10 مقاعد على التوالي.

وتعني النتائج أن الائتلاف الحاكم فقد أغلبيته البرلمانية.

وحقق “حزب الشعب المحافظ في إستونيا” المناهض للهجرة والمشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة، حيث حصل على 19 مقعداً، ليصبح ثالث أكبر حزب برلماني.

وستبدأ مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في ظل ضبابية النتيجة النهائية.

وعلى الرغم من حصول “حزب الشعب المحافظ في إستونيا” على 12 مقعداً في نتائج انتخابات 2015، فمن غير المرجح أن يكون الحزب جزءًا من أي حكومة، بعد أن استبعد حزب الإصلاح وحزب الوسط إمكانية التحالف معه قبل الانتخابات.

وكررت زعيمة حزب الإصلاح كاجا كالاس رفضها لـ”حزب الشعب المحافظ في إستونيا” بعد إعلان النتائج، لكنها قالت إنها منفتحة أمام شركاء الائتلاف المحتملين.

وقالت في التلفزيون الإستوني “اننا نبقي كل خيارات التحالف على الطاولة وعلينا ان نتناقش في الأمور … المفاوضات ليست سوى البداية فقط”.

وأشارت أيضاً إلى وجود اختلافات بين حزب الإصلاح وحزب الوسط حول عدد من القضايا من بينها الضرائب والمواطنة والتعليم.

وقال راتاس إنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من بقاء حزبه، الذي تدعمه بقوة الأقلية الروسية في البلاد، في الحكومة، مشيراً إلى أنه سيكون على استعداد ليكون الشريك الأصغر في الائتلاف.

وهيمنت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الحملة في الفترة التي سبقت الانتخابات، حيث لا تزال البلاد تعاني من فضيحة غسل الأموال التي اجتاحت الفرع الاستوني لبنك دانسك.

وكانت إستونيا أول دولة أوروبية تطبق نظام التصويت عبر الإنترنت في انتخابات عام .2005 وفي هذا العام، صوت أكثر من واحد من كل أربعة ناخبين الكترونيا، وهو رقم قياسي جديد للتصويت الإلكتروني.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 1ر63%.