شاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.

أضافت السعيد أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعني أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46% .

كما أشارت الوزيرة أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو حوالي 20%  وكذلك القطاعات الرائدة الآخرى كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى اجراء إصلاحات هيكليلة بتلك القطاعات. 

وحول خطة الإصلاح الإداري قالت الوزيرة إن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى موضوع كفاءة التنظيم الإداري نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هي وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيي والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي، منوهة عن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، مؤكدة على الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيرة إلي وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند إنشاءها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.

وأضافت خلال كلمتها أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلي أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية وأشارت السعيد إلى برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة مشيرة إلى أن هناك استثمار كبير جدا في تلك القيادات الوسطي كما لفتت إلي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب. 

 
كما لفتت السعيد إلى إطلاق برنامج للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونية القادم مع الجامعة الأمريكية مشيرة إلى أنه لدينا العديد من البرامج للقيادات الوسطي لافته إلى أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوي وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاستثمار في البشر علي أعلى مستوى ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية متابعة أنه هناك برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها حتى يتم تسكين العاملين بشكل مظبوط وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم، موضحة أن هناك أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار .

وتناولت د. هالة السعيد خلال كلمتها بالجلسة الحديث حول ميكنة الخدمات الحكومية، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، وهى عنصر مكمل فى عملية الاصلاح الادارى، وأن التعامل مع المنظومة الالكترونية يشمل جزء كبير من رفع القدرات من خلال ميكنة الخدمات بالمحليات داخل المحافظات، مشيرة إلي إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبالتعاون مع دولة الامارات الشقيقة والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، منوهة عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تشكيل الأمانة الفنية لها والتي تضم عدد من الخبراء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت السعيد أن الفكر في العمل الحر هو ثقافة وبالفعل بدأنا بحملة "ابدأ مستقبلك" لنشر هذه الثقافة وتمثلت فى تدريب 300 الف طالب على مستوى المدارس المصرية وتستهدف الحملة تدريب المعلمين أيضاً، وتأتي الحملة في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب، وتنمية المهارات الريادية لديهم، وقالت السعيد "بدأنا بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التي تُلبي الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات، وذلك لأن الجامعات هي مخزن للأفكار وفرصة للاستثمار في شبابنا" .