أرسل المهندس محمد أبو قريش رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات خطاب إلى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالبه فيه بالتنبيه على إدارة جهات الشركات التابعة بإلتزام بالحياد تجاه النقابات المستقلة القائمة طبقا لرغبة العاملين.
وقال أبو قريش فى تصريحات خاصة لبوابة " الهلال اليوم" إن النقابات المستقلة معترف بها وفقا للقرار الوزارى الصادر من د.احمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق فى 2011 بالإضافة إلى فتوى مجلس الدولة التى أصدرها قسم الفتوى والتشريع فى عام 2012، مؤكدا فيها أن صحة تشكيل هذه النقابات وفقا للقانون 35 لسنة 1976، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، مع أحقية خصم قيمة إشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة، ووقف خصم قيمة إشتراكهم فى اللجان النقابية التابعة لإتحاد العمال حسب إقراراتهم .
وأضاف أنه أضطر لإرسال هذا الخطاب لوزارة الاتصالات بعد علمه أن النائب جبالى المراغى رئيس إتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أرسل خطابات للوزارات والهيئات المختلفة ومنهم وزارة الاتصالات ووزارة التموين لوقف تحصيل إشتراكات النقابات المستقلة بزعم أنها غير قانونية، رغم أننا فى النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات خضنا معركة طويلة مع مجلس الإدارة حتى حصلنا على هذا الحق فى مارس 2012.
وأكد أن ما يردده المراغى بأن هناك فتوى من مجلس الدولة بشأن عدم الإعتراف بالنقابات المستقلة فى نهاية 2012غير صحيح بل إن الجمعية العموميية لقسم الفتوى والتشريع إنتهت وقتها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة، أى أنها لم تمس النقابات التى تأسست بالفعل.
وقال أبو قريش :إن قضية حل التنظيمات النقابية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا  علاوة على أن أتحاد العمال يوجد حكم قضائى بحله ،صدر فى 2006، ولابد من الإنتظار حتى صدور هذا الحكم، وأحترامه من جميع الأطراف.
وحذر من قيام الوزارات والجهات الحكومية من وقف تحصيل إشتراكات النقابات المستقلة لأن هذا سيخلق أزمة جديدة مع الحكومة، يمكن أن تضر بسمعة مصر عالميا فى حالة تقديم شكاوى من هذه النقابات البالغ عددها قرابة 1000 نقابة إلى منظمة العمل الدولة، وإتحاد النقابات العمالية الحر العالمى.